نائب وزير المالية: الحكومة حققت نجاحا ملحوظا بالوصول لـ"مصر الرقمية"
استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، التجربة المصرية فى التحول الرقمى، موضحًا أن النجاحات الملحوظة التى حققتها الحكومة فى هذا المجال ترجع بشكل أساسي إلى إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى «مصر الرقمية» واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الإطار التنظيمي وتوفير البيئة التشريعية، والاستثمار الحقيقي في البنية التحتية اللازمة ورأس المال البشري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق المتدرج وتوفير الدعم الفني وتكثيف الجهود الإعلامية لزيادة الوعي العام، والمتابعة الدقيقة والتدخل الفوري لتذليل العقبات التي تظهر فى عملية التنفيذ.
جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الحوارية التفاعلية بعنوان «الحكومة الإلكترونية – تأثير الاتجاهات الحديثة فى التحول الرقمي على مستقبل العمليات والسياسات المالية» التي نظمتها إدارة شئون المالية العامة لصندوق النقد الدولي بحضور الدكتورة جوليا جليدين نائب رئيس شركة ميكروسوفت العالمية، ومورتن مييرهوف نيلسن مستشار التحول الرقمي بالأمم المتحدة، وأدار الجلسة هيرفي تورب رئيس وحدة الاستشارية الرقمية بصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لملتقى التطبيقات المالية الحديثة لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تسبق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
أشار الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إلى أن مصر بدأت بالفعل في دعم وتبادل خبرتها في هذا المجال مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأشقاء بالقارة الأفريقية.
قال إن الدكتور محمد معيط وزير المالية يُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مؤسسي ومستدام، على نحو يسهم في تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية؛ بما يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.
أضاف أن الإعداد والتنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم فى تمكين الحكومة من مراقبة حجم إيرادات ونفقات الخزانة العامة للدولة بشكل لحظى؛ بما يؤدى إلى تعظيم قدرتنا على اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل في التوقيتات المناسبة، وقد كان ذلك أحد العوامل الرئيسية في نجاح التعامل مع أزمة فيروس كورونا، والحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام.
