بعد زيادة البنزين.. الغرف التجارية والإحصاء يتابعان أسعار السلع

ارتفاع جديد سجله معدل التضخم الشهرى بنسبة 1.6% لشهر سبتمبر 2021، ليصل إلى أعلى مستوياته  منذ 11 شهر، مقارنة بنحو 2.1% خلال شهر أكتوبر 2020،  نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 23.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.7%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.9%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.2%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%.

يتزامن ذلك مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار البنزين بأنواعه المختلفة اعتبارًا من الجمعة الماضية، بواقع 25 قرش للتر الواحد عن الأسعار السابقة لإعلان قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، وذلك تماشيًا مع ارتفاعات أسعار النفط عالميًا خلال الآونة الأخيرة.

ويشمل قرار تعديل الأسعار السائدة فى السوق المحلى للربع أكتوبر / ديسمبر 2021، الأنواع الثلاثة من منتجات البنزين، لتصبح الأسعار  كالأتى 7 جنيه للتر البنزين 80 و 8.25 جنيه للتر البنزين 92 و  9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وتعد الزيادة الأخيرة هى الثالثة خلال العام الحالى 2021، والمراجعة التاسعة لأسعار الوقود منذ تشكيل لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فى أكتوبر 2019، والتى تتولى منذ ذلك الحين متابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى بشكل ربع سنوى بما يتماشى مع السعر العالمى للنفط، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول تأثير تلك الارتفاعات على معدل التضخم ومستويات الأسعار فى مصر.

وتعليقًا على ذلك، توقع الدكتور صلاح فهمى استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، انعكاس القرارات المتتالية برفع سعر البنزين على تكلفة نقل البضائع والأفراد، إلا أن تأثيرها على معدل التضخم لن يزيد عن 1%، مشيرًا إلى أن مستويات الأسعار على مدار الأشهر الماضية شهدت نوع من التذبذب صعودًا وهبوطًا، ولا يوجد مؤشر واضح بزيادة كبيرة فى معدل التضخم، وهو ما سيتضح أكثر بنهاية شهر ديسمبر المقبل، حال اتخاذ قرار جديد بتحريك أسعار الوقود بالزيادة.

واستبعد اتحاد الغرف التجارية، تأثير تحريك أسعار البنزين بمشتقاته على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، فى ظل قرار الحكومة تثبيت أسعار السولاروالمازوت المستخدمان في نقل معظم السلع والبضائع.

وفى هذا الصدد، أصدر المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تعليماته برفع تقارير دورية من الغرف والشعب المختلفة لرصد أى تغيرات فى أسعار السلع تأثرًا بتحريك أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة.

وتضمنت التقارير، الإشارة إلى ركود الأسواق وتراجع حركة المبيعات خلال الأسابيع الماضية والتى تتزامن مع الضغوط الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا على المواطنين وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وهو ما يغلق أى مجال أمام التجار فى التفكير بفرض زيادة جديدة فى الأسعار حاليًا.

ومن جانبه، قال مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز سيرصد تبعات القرار الأخير بزيادة أسعار البنزين على تكلفة النقل والمواصلات ومن ثم أسعار مختلف السلع مطلع شهر نوفمبر المقبل، موضحًا أن فريق الباحثين الميدانيين يتولى جمع أسعار أكثر من 1000 سلع وخدمة من جميع محافظات الجمهورية على مستوى الحضر والريف معًا خلال الفترة بين 1-25 من كل شهر، ثم يعلن البيان الخاص بمعدل التضخم والأرقام القياسية للأسعار فى اليوم العاشر من كل شهر.

وأشار إلى أن قرار الإبقاء على سعر السولار كما هو دون زيادة سيسهم فى الحفاظ على مستويات مستقرة من الأسعار دون قفزات كبيرة خاصة وأن السولار مرتبط بوسائل النقل الجماعى فى مصر وبالتالى لا يتوقع أن تشهد تعريفة الركوب أو تكلفة نقل البضائع زيادة جديدة، مشيرًا إلى الوزن النسبى لقسم النقل والمواصلات منخفض بين سلة السلع مقارنة مثلا بقسم الطعام والمشروبات وبالتالى فإن تأثيرها على معدل التضخم سيكون محدود.

وأضاف أن معدلات التضخم السنوى خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالى قد تشهد ارتفاع طفيف مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه، نظرًا لعودة النشاط الاقتصادى وتزايد حركة البيع والشراء ومن ثم ارتفاع الأسعار عما كانت عليه فى فترات سابقة أثناء ذورة جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية مشددة تراجعت معها حركة النشاط الاقتصادى محليًا وعالميًا.