التخطيط: 31.4 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج 202021
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة ستعمل على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 مليون عامل غير منتظم من المتقدمين للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيداً لخلق فرص عمل ملاءمة لهم.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة" الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ؛ بضرورة استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضرّرة من جائحة كورونا؛، تم إطلاق مبادرة "نورت بلدك" بهدف تكوين قاعدة بيانات مُحدَّثة ومُكتملة بأعداد العاملين العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كورونا، لتوفير فرص عمل لهم في مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة المُنفَذَة، وإعادة دمجهم في خطط التنمية، وفقاً للمهن التي يعملون بها والمهارات المتوافرة لديهم.
وسلطت السعيد الضوء على ثِمار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجادة التي نفذتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة قبل جائحة كورونا، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي أطلقته الحكومة منذ نوفمبر 2016، حيث شَهِدَ الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الإيجابية حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5,6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترَدَ احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي 8 أشهر من الواردات، وهو ما تزامن مع زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج بنسبة 8,5% خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021، لتصل إلى 23,4 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 1,9 مليار دولار أمريكي عن الفترة ذاتها من عام 19/2020، مضيفة أنه رغم أزمة كوفيد 19 والتي أثَّرَت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية سواء في مصر أو في مختلف دول العالم خصوصًا فيما يتعلق بمصادر تمويل التنمية من النقد الأجنبي، إلا أن تحويلات المصريين بالخارج واصلت نموها واتجاهها التصاعدي لتُقدَّر بنحو 31,4 مليار دولار في عام20/2021 (تمثل ما يزيد عن ثُلُث إجمالي مصادر النقد الأجنبي في العامين الأخيرين) محققة معدل نمو بلغ 13% مقارنة بعام 19/2020( بلغت 27,8 مليار دولار)، وبمعدل نمو 70% مقارنة بعام 13/2014(18,5 مليار دولار).
وتابعت السعيد الإشارة إلى تحقيق معدل نمو بلغ 3,3% خلال عام 2020/2021، بل وحَقَق 7,7% خلال الربع الرابع من العام، وهو ما قد اقترن بزيادة معدل التشغيل وتراجع معدلات البطالة إلى 7,7% في الربع الثالث من (2020/2021)، وانخفاض معدلات التضخم لتبلغ 5,7% خلال الربع الرابع من العام، بما يعكس ويؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجباً في ظل الأزمة.
وأضافت السعيد أن الدولة عملت على تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، وتضمَّن ذلك تقديم حِزمة تحفيزية بحوالي 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بالإضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية، كما توسّعت الدولة في اتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، مثل المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بمرحلتيه الأولى والثانية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعَد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وأكدت أن الدولة المصرية تعطي أولوية قصوى لتطوير سوق العمل وإعادة ترتيب منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتكاملها، وتنمية رأس المال البشري، وفي هذا الإطار تعمل الدولة على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية بنهاية العام المالي الجاري، وكذلك التوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 9 جامعات تكنولوجية منها ثلاث جامعات بدأت بالفعل العمل (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف)، و6 جامعات جاري إنشاؤها (سمنود/ الغربية-برج العرب -أسيوط الجديدة- شرق بورسعيد- طيبة الجديدة- مدينة 6 أكتوبر).
