بعد اقتراض 5 مليارات دولار إضافية.. هل الدين الخارجي لمصر مازال آمنا؟
وزير المالية : الدين الخارجي في الحدود الأمنة ونستهدف خفض نسبة خدمة الدين
لجأت مصر الأسبوع الماضي لاتخاذ إجرائين لتعزيز الكفاءة المالية في ظل اضطرابات أسعار الفائدة العالمية ومخاوف من قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن تسعير السندات.
وقامت وزارة المالية بإصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق الدولية كما دبرت تمويل إسلامي تقليدي بقيمة 2 مليار دولار.
البيانات والأرقام الرسمية تشير إلى أن الديون الخارجية ما زالت في الحدود الآمنة على الرغم من تأكيدات المؤسسات المالية العالمية على أن السيطرة على الدين العام في مصر من ضمن التحديات خاصة مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام بشقيه الخارجي والداخلي.
ظهرت بيانات للبنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2020.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، وصل الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 134.8 مليار دولار مقابل نحو 129.2 مليار دولار في نهاية عام 2020.
ومثلت الديون طويلة الأجل نحو 90.16% من إجمالي الدين الخارجي لتصل إلى نحو 121.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ووصلت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى 9.84% من إجمالي الدين بقيمة 13.3 مليار دولار.
ووصل الدين الخارجي للحكومة إلى نحو 80.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2021 مقابل نحو 77.2 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من عام 2020 بارتفاع نحو 3.3 مليار دولار.
بينما انخفض الدين الخارجي للبنك المركزي إلى نحو 25.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2021 بهبوط 247.6 مليون دولار عن الربع الرابع من 2020، بينما زادت الديون الخارجية للبنوك إلى نحو 13.8 مليار دولار بزيادة 1.6 مليار دولار، وزادت ديون القطاعات الأخرى إلى نحو 14.8 مليار دولار بارتفاع نحو مليار دولار.
المؤسسات الدولية تحذر
وعلى الرغم من استمرار الدين في الحدود الآمنة، إلا أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قالت في تقرير حديث إن احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر كافٍ لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة".
وأشارت إلى "أن تضييق عجز الحساب الجاري وتجدد تراكم احتياطي النقد الأجنبي ليتجاوز نحو 40 مليار دولار في نهاية السنة المالية (2020-2021) من مستوى 32 مليار دولار في مايو 2020، يوفر حاجزاً ضد تدفقات المحافظ للخارج في المستقبل، التي يحتمل أن تكون مرتبطة بعودة ظهور وباء كورونا أو بتشديد أوضاع السيولة الدولية".
لكن الوكالة حذرت في الوقت ذاته من "أن الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لصدمات التمويل الخارجي نتيجة لوباء كورونا وظروف السيولة الخارجية المتقلبة، وضعف القدرة على تحمل المزيد من الديون. وفى ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل".
وأشارت إلى "أن مدفوعات الفائدة التي تشكل 46 في المئة من إيرادات الموازنة ونحو تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تدعم تعرض الاقتصاد المصري لصدمات التمويل المحتملة. وذكرت أنه على الرغم من التحسن، بالمقارنة مع المراجعة الأخيرة، فإن هذه المعدلات والمخاطر المرتبطة بها تظل مرتفعة عند المقارنة مع الدول التي تحمل تصنيف (B2)".
وزير المالية: العبرة في القدرة على السداد
وردا على ذلك أكد د. محمد معيط وزير المالية أن الدين العالمي ارتفع بصورة كبيرة بسبب جائحة كورونا ومصر جزء من العالم مؤكدا أن الدين الخارجي لا يدعو للقلق.
وأضاف:" كان لدينا طريقين إما أن نوقف ما بدأناه من تنمية حتى لا نلجا للاقتراض أو أن نستكمل التنمية مع الالتزام بسداد كافة الالتزامات ولم يحدث يوما أن تأخرت مصر عن سداد التزاماتها رغم الجائحة".
وتابع أن "الدين الخارجي الذي يقدر ب135مليار دولار يمكن السيطرة عليه بسهولة من خلال تنمية الموارد السياحية وسد ثغرات التهرب الضريبي وخلق فرص التنمية ودفع معدلات النمو الاقتصادي".
وأكد الوزير أن" نسبة خدمة الدين من الموازنة انخفضت في الموازنة الحالية من 40% إلى 36% وتراجعت من 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.8% بسبب الإجراءات التي تمت بالاعتماد على أدوات دين أطول وبالتالي الموازنة بين التكلفة في الاسواق العالمية والمحلية".
وأكد على العودة لتفعيل استراتيجية الدين العام من خلال النزول بالدين العام لمسار تنازلي وخفض خدمة الدين العام إلى 32% من الموازنة.
وأكد أن الاستثمارات الحكومية التي يتم تمويلها الفترة الحالية تهدف للعودة لمعدلات نمو مرتفعة وبالتالي تراجع حجم الديون بالنسبة للاقتصاد الكلى، لافتا اطأن هناك 200 مليار جنيه خسرها الاقتصاد المصري بسبب كورونا من خلال إيرادات لم تأت بسبب الجائحة.
فجوة تمويلية تتخطى التريليون جنيه
وعلى الرغم من الطمأنات الحكومية إلا أن الموازنة الحالية تشهد ارتفاع الفجوة التمويلية تصل إلى تريليون جنيه تقريبا سيتم تدبيرها من السوقين المحلى والعالمي.
وقالت شركة "برايم" القابضة، إن معدلات الدين الخارجي لمصر تجاوزت 35 في المئة، فيما انخفض الدين المحلي قليلاً على عكس التوقعات. وأشارت إلى أن زيادة الديون ترجع إلى جائحة كورونا التي جعلت الأسواق الناشئة كافة تتجه لزيادة الاستدانة، مؤكدة أن الاحتياجات التمويلية لمصر تزيد ولن تقل، لأن احتياجات اقتصاد البلاد تنمو بسرعة كبيرة.
وذكرت أن "إنجازات الحكومة المصرية وضبط البنية التحتية الكلية وضبط الإصلاحات الكلية تجعل صناع السياسات يتخذون خطوات استباقية لخفض الدين الخارجي والتنوع في إصدار الدين الخارجي بما يتناسب مع تمويل الاحتياجات التمويلية وخفض تكلفة الاقتراض".
