يشمل مصر.. اتفاق عالمي على ضريبة 15% من الشركات عابرة القارات
بعد سنوات من الخلاف والدراسة، أقرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اتفاقا تاريخيا بفرض ضريبة على نشاط الاقتصاد الرقمي.
ويتضمن الاتفاق معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.
سيضمن الإصلاح الرئيسي للنظام الضريبي الدولي الذي تم الانتهاء منه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الشركات دولية النشاط(MNEs) ستخضع لمعدل ضرائب لا يقل عن 15٪ اعتبارًا من عام 2023.
الصفقة التاريخية التي وافقت عليها 136 دولة وسلطة قضائية تمثل أكثر من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستعيد أيضًا تخصيص أكثر من 125 مليار دولار أمريكي من الأرباح من حوالي 100 شركة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات وأكثرها ربحية في العالم إلى دول في جميع أنحاء العالم ، مما يضمن دفع هذه الشركات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتدر أرباحًا.
بعد سنوات من المفاوضات المكثفة لإدخال النظام الضريبي الدولي إلى القرن الحادي والعشرين، انضمت 136 دولة (من 140 دولة عضوًا في إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية / مجموعة العشرين بشأن BEPS) إلى بيان الحل ثنائي الركائز لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد. وهو يقوم بتحديث وإتمام الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في يوليو من قبل أعضاء الإطار الشامل لإصلاح القواعد الضريبية الدولية بشكل جذري.
وقال رامي يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان مصر جزء من العالم وستستفيد من ذلك الاتفاق الضريبي حيث ان مصر كانت جزء من هذا الاتفاق.
وأضاف أن الاقتصاد الرقمي لو لم يتم تنظيمه بشكل رسمي فإن التجارة تنتقل من المحلات إلى المنصات الالكترونية، لافتا إلى أن مصر ستكون جزء من هذا الاتفاق.
