الدكتور فخري الفقي يكشف أسباب ارتفاع أسعار النفط العالمية وانعكاستها علي معيشة المصريين

علق الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، إن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، برفع اسعار البنزين بقيمة 25 قرشا للربع الأخير من هذا العام وهي المرة الثانية علي التوالي.

واوضح الفقي أن هذه اللجنة المشكلة من وزارة المالية ووزارة البترول تقوم بمراجعة ربع سنوية لأسعار منتجات الطاقة وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها، استنادًا الي مجموعة من العوامل :

١- الأسعار العالمية للبترول والتي مازالت تشهد زيادات مستمرة  .

٢- سعر الصرف الجنية مقابل الدولار الذي مازال مستقرًا.

٣- تكاليف النقل والتشغيل والإنتاج التي تعتبر الي حد كبير مستقرة.

وأكد مستشار صندوق النقد الدولي السابق أن هذه الزيادة بلا شك سيكون لها تاثير طفيف علي  تكلفة نقل البضائع و المنتجات والتي لا تمثل الا  نسبة ضئيلة من التكلفة الاجمالية لانتاجها.

وحذر الخبير الاقتصادي  من استغلال البعض لهذا الموقف خاصة وأن هذه الزيادة هي الثانية خلال الثلاثة أشهرالماضية،  وهنا لابد من تدخل الاجهزة الرقابية لمنع أية ممارسات نحو رفع السعار دون مبرر،   كذلك يمكن لمنافذ بيع السلع التابعة للقوات المسلحة والداخلية ووزارة التموين ان تعمل علي خلق نوع من التوازن السعري في السوق لصالح المستهلكين

لجنة التسعير

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك عن أكتوبر / ديسمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر، وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.

.

تؤثر أسعار النفط العالمية بشكل وثيق على أسعار الوقود بمصر، حيث تستورد مصر 35% من احتياجاتها من المواد البترولية، وأي زيادة في ارتفاع الأسعار المحلية للبنزين، لا تعود فقط إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكن بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج البنزين، ورغم تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية، إلا أن تكلفة إنتاج البنزين والتكاليف الخاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها مُرتفعة جدًا ولا تتغير.