الإحصاء: 41.5% معدل مساهمة العاملين فى النشاط الاقتصادي

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التشغيل سجل 63.4 % للذكور مقابل 11.8% للإناث، فيما بلغ معدل المساهمة فى النشاط الأقتصادى 41.5% على مستوى إجمالى الجمهورية عام2020.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.4% مقابل 14.3% للإناث عام2020. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

 

وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائـم 68.3% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 88.0% بين الإناث مقابل 65.0% للذكور، وبلغت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.6% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.6%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 27.3%.

اما عن الحماية الاجتماعية والصحية، بلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة الى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.

كما بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتـصل إلى 97.2% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.4 % بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 10.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

وسجلت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة الى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.

بينما بلغت نسبة العاملين بعقد قانونى 40.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصل إلى 73.1% مقابل 34.8% بين الذكور، وبلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 98.3% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 30.8%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 0.9% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.