تخصيص 2 مليار جنيه لتأمين مرتبات الموظفين بالصناديق الخاصة وإصدار أول لائحة موحدة

قال مصدر حكومي بارز أن وزارة المالية تسعى لاستقرار الأوضاع في الصناديق والحسابات الخاصة فيما يخص الموظفين.

وأضاف المصدر لـ" الرئيس نيوز" أنه تم إدراج 2 مليار جنيه للمرة الأولى في الموازنة لتقليل العجز في الصناديق " الفقيرة" خاصة في المحافظات.

وقالت المصادر:" قريبا جدا سيصدر أول لائحة مالية موحدة للصناديق الخاصة بعد انتهاء عملية الحصر وتصنيف الصناديق الخاصة حيث يصل عددها 7200 صندوق وبعد استبعاد صناديق الهيئات الاقتصادية انخفض الرقم الى نحو 3500 صندوق فقط وجار عملية الحصر الدقيق للارصدة ووضع قواعد محاسبية.

وكانت وزارة المالية قد اعلنت عن حوافز مالية للمرة الاولى لحفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.

- يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

 -  جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التى يعملون بها وفقًا للضوابط المقررة ومنها: أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التي يشغلها بالوحدة المنقول منها، واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، ويكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل، لافتًا إلى أنه يجوز ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليًا للقيام مؤقتًا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التي تعلوها مباشرة في وحدة أخرى لمدة لاتجاوز أربع سنوات في كل وحدة.

- جواز نقل أو ندب العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يكون إلى وحدة يوجد بها صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص تؤول منه إلى الخزانة العامة للدولة النسبة المقررة بموجب قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وتتحمل إيرادات الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص بالوحدة المنقول أو المنتدب إليها كل مستحقات العامل المنقول أو المنتدب.