بالأرقام.. أمريكا تكشف حجم ترسانتها النووية
في تباهي جديد لحجم الترسانة النووية، قررت الخارجية الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، الكشف عن حجم مخزون الجيش الأمريكي من الرؤوس النووية الحربية للمرة الأولى منذ 4 سنوات، وذلك في أعقاب التعتيم الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب على هذه البيانات، وقالت الوزارة إنه في 30 سبتمبر 2020، كان الجيش الأميركي يمتلك 3 آلاف و750 رأساً نووياً مفعّلاً أو غير مفعل، أي أقل بـ55 رأساً عن العام السابق، و72 رأساً عن اليوم نفسه من 2017.
يعد هذا العدد هو الأدنى منذ بلغ المخزون النووي الأميركي ذروته في أوج الحرب الباردة مع روسيا في 1967، عندما كان يبلغ 31 ألفاً و255 رأساً حربياً، فيما جاء الإعلان عن الأرقام في الوقت الذي تبذل إدارة الرئيس جو بايدن جهوداً لاستئناف محادثات مراقبة الأسلحة مع روسيا، بعد تعثرها في عهد ترامب.
أكد بيان الخارجية الأميركية أن زيادة الشفافية بشأن المخزونات النووية للدول مهم لجهود منع الانتشار ونزع السلاح.
وكان ترامب قد قرر الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى مع روسيا، وانسحب أيضاً من اتفاق آخر أيضاً هو "معاهدة ستارت الجديدة" العام الماضي، قبل انتهاء صلاحيتها في الخامس من فبراير.
وتنص المعاهدة على عدد أقصى من الرؤوس الحربية النووية التي يمكن لواشنطن وموسكو الاحتفاظ بها، وكان يمكن أن يؤدي الانسحاب منها إلى عكس مسار خفض هذه الرؤوس من قبل الجانبين.
برر ترامب موقفه حينها، حينما قال إنه يريد صفقة جديدة تشمل الصين التي لا تمتلك سوى عدد قليل من الرؤوس الحربية بالمقارنة مع الولايات المتحدة وروسيا، لكن فور تولي الرئيس جو بايدن منصبه في 20 يناير، اقترح تمديد المعاهدة لـ5 سنوات وهو ما وافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسرعة. وتحدد المعاهدة عدد الرؤوس النووية التي يمكن لكل من موسكو وواشنطن نشرها بـ1550.
وخلال وقت سابق، عقد دبلوماسيون روس وأميركيون اجتماعات مغلقة الأسبوع الماضي في جنيف، لبدء محادثات بشأن معاهدة تلي "ستارت" ومراقبة الأسلحة التقليدية أيضاً، ووصف مسؤول أميركي المحادثات بأنها "مثمرة"، لكن الجانبين قالا إن مجرد إجراء المحادثات أمر إيجابي.
وتكشف إحصاءات نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في يناير 2021، حجم الرؤوس الحربية التي سحبت ولم تدرج في أرقام وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تمتلك 5 آلاف و550 من هذه الرؤوس، مقابل 6 آلاف و255 لدى روسيا، و350 لدى الصين، و225 لدى بريطانيا، و290 لدى فرنسا.
