الكونجرس يمرر مشروع قانون للتحقيق في جرائم الحرب في ليبيا وحظر توريد الأسلحة

أقر الكونجرس الأمريكي إجراءين مهمين بهدف مساعدة الليبيين في كفاحهم لاختراق الجمود السياسي المستمر في البلاد، حيث قدم النائب توم مالينوفسكي (ديمقراطي من نيوجيرسي) تعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، يتطلب الأول أن يقوم الرئيس بمراجعة المخالفين لحظر توريد الأسلحة لفرض عقوبات عليهم بموجب الأمر التنفيذي 13726 (81 لائحة اتحادية رقم 23559)؛ والإجراء الثاني يتطلب أن تقدم وزارة الخارجية تقريرًا عن جرائم الحرب والتعذيب التي يرتكبها مواطنون أمريكيون في ليبيا.
  
وعلقت صحيفة The Hill آمالاً كبيرة على إجراءات الكونجرس التي تم تمريرها بأغلبية 386 صوتًا مقابل 35 صوتًا. تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، أيضًا بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وبعد أن يوقع الرئيس بايدن على مشروع القانون، يجب على إدارته أن تتصرف بسرعة لمعاقبة المسؤولين عن مخالفة حظر الأسلحة التي تشعل نيران الحرب الأهلية في ليبيا وتجعلها بعيدة عن أي تسوية سلمية ممكنة.

وبموجب إجراءات الكونجرس، يجب على الإدارة الأمريكية أيضًا التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لمنع الممتلكات وتعليق تأشيرات الدخول لمن يرتكبون جرائم حرب وينتهكون حظر الأسلحة الليبي.

ومر عقد من الزمان منذ أن قال الشعب الليبي لا للديكتاتورية، وقد عانى منذ ذلك الحين من الاضطرابات السياسية المستمرة تقريبًا والعنف والخطف والفساد المستشري والوعود الفارغة والمحسوبية وانعدام القانون، وقالت الصحيفة الأمريكية لا شك في أن الليبيين يستحقون أفضل.

وادعت الصحيفة الأمريكية أن الكونجرس برز كأفضل حليف للشعب الليبي في مساعدته على القتال من أجل حقه في العيش بحرية وسلام وديمقراطية وتحقيقه، وليس تحت حكم ديكتاتور آخر.