لماذا قرر البرلمان الليبي تأجيل الانتخابات التشريعية ؟

قرر البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له، أمس الثلاثاء، تأجيل الانتخابات التشريعية الليبية حتى يناير2022، بدلاً من إجرائها في 24 ديسمبر كما كان مقرراً.

ونقل موقع فرانس 24 الإخباري عن المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليهج تصريحه بأن "انتخابات أعضاء مجلس النواب ستجرى بعد 30 يوما من التصويت الرئاسى" الذى لا يزال مقررًا فى 24 ديسمبر.

ومن المفترض أن تساعد الانتخابات في توحيد البلاد بعد سنوات من الصراع والانقسام، ولكن الخلافات حول الأسس القانونية والدستورية للانتخابات كشفت مدى الانقسام بين شرق البلاد وغربها.

واختلف مجلس النواب، ومقره مدينة طبرق الشرقية، بشأن قوانين الانتخابات مع هيئة منافسة، تعادل مجلس الشيوخ الليبي، في مدينة طرابلس الغربية.

وقال بليهج إن إجراء الانتخابات الرئاسية يعد أولوية، مما أدى إلى هذه الخطوة بإرجاء الاقتراع في الانتخابات التشريعية إلى تاريخ لاحق.

وأضاف: "في السنوات الأخيرة لم تتمكن البلاد من تحقيق الاستقرار من خلال النظام البرلماني وكان من الضروري تنظيم الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن".

وقد عانت ليبيا من عقد وأكثر من الصراعات منذ سقوط معمر القذافي عام 2011 في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي، والتي أطلقت العنان لحرب أهلية معقدة جرّت إلى أتونها قوى أجنبية متعددة.

ومهد وقف إطلاق النار التاريخي بين المعسكرين الشرقي والغربي العام الماضي، بعد حملة عسكرية للاستيلاء على طرابلس، الطريق أمام عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة وأثار الأمل في الاستقرار.

وتولت حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها برئاسة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة السلطة في مارس بتفويض لقيادة البلاد إلى انتخابات ديسمبر. ولكن المفاوضات والمداولات حول قوانين الانتخابات أثارت شكوكاً متزايدة بشأن العملية.

وقال مجلس النواب على موقعه على الإنترنت إنه "بإقرار القوانين اللازمة للانتخابات المقبلة، أنهى واحدة من أخطر المراحل في تاريخ ليبيا الحديث". ويأتي القانون بعد أقل من شهر من توقيع عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، على التشريع الخاص بالانتخابات الرئاسية في ديسمبر.

 وقال المعارضون إن هذه الخطوة تجاوزت الإجراءات القانونية وتحابي أحد المرشحين المحتملين. وفي سبتمبر الماضي، أجاز البرلمان اقتراعًا بحجب الثقة عن حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، وهو ما رفضه أيضًا المجلس الأعلى للدولة. وحثت عشرات الدول، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة، ليبيا على ضمان إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها.