غضب معلمي الصناديق الخاصة وشكاوى من تهديدهم بالتحويل لوظائف إدارية رغم العجز

تصاعدت خلال الأيام الماضية أزمة العمالة المؤقته بوزارة التربية والتعليم، على خلفية ما تردد عن إتجاه عدد من مديريات التربية والتعليم تعديل المسمى الوظيفى للمتعاقدين الفنين واخصائى تدريس من العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة فصل مستقل مرحلة ثانية والذين تم نقل تعاقدهم على بند 2/3 أجور موسمين على الصناديق الخاصة بفصل مستقل وتحويلهم إلى وظائف إدارية.

فمن جانبها، قالت م.ك أخصائى تدريس بإحدى مدارس إدارة العجوزة التعليمية، إنها تعمل بنظام الحصة منذ عام 2011 دون عقود تضمن كافة الحقوق المالية والإدارية أسوة بغيرى من العاملين بنفس المؤهل والأقدمية والكادر الوظيفى، مضيفه أن عدم تقنين أوضاع معلمى الحصة تسبب فى تأخر صرف رواتبهم لعدة أشهر وحرمانهم من الحصول على الإجازات الاعتيادية والمرضية ورعاية الطفل والترقيات وغيرها من الحقوق المكفولة للجميع.

وأضافت م.ك، أنها فوجئت وعدد آخر من العاملين المتعاقدين على الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة نهاية الشهر الماضى بورود منشور من مديرية التربية والتعليم بشأن تعديل المسمى الوظفى للمتعاقدين على وظيفة اخصائى تدريس إلى مسميات وظيفية أخرى، رغم العجز الشديد فى أعداد المعلمين والحاجة الماسة إليهم.

وتابعت متسائلة: هل من المنطقى أن أكون حاصلة على مؤهل ليسانس آداب قسم تاريخ وأعمل فى وظيفة إدارية ومعلم آخر حاصل على ماجستير لغة عربية من كلية دار العلوم يترك وظيفته فى تدريس اللغة العربية ليؤدى وظيفة كتابيه فى الإدارة التعليمية.

وشددت على تمسك العاملين بضرورة تثبيتهم على درجات دائمة بالموازنة العامة مع ضم سنوات الخبرة العملية بما لا يخل بحقوقهم المالية والإدارية أسوة بغيرهم ممن يؤدون نفس الوظائف.

واتفق معها مصطفى النجار منسق اتحاد العاملين المؤقتين والمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، مناشدًا مجلس النواب تعديل الماده ١٩٤ من اللائحه التنفيذيه لقانون الخدمه بأن تحسب للمعين قبل او بعد العمل بالقانون مده الخبره العلميه والعمليه ولاتقتصر فقط على المعينين قبل ٢نوفمبر ٢٠١٦ لان هذا التأخير في مواعيد التثبيت كان نتيجه تأخر إرسال واستيفاء أوراق تعيينا بين جهاتنا الاداريه والتنظيم والاداره والماليه.

وأضاف أن التأخير لسبب خارج عن إرادتنا لأننا متعاقدين من ٢٠١٠ فكان من الطبيعي اننا نقعد ٣ سنوات ثم يتم نقلنا على بند ٢/٣ أجور موسمين ثم التثبيت بعد ٦ اشهر على الموازنه لكن ماحدث غير ذلك تماما.

وفى المقابل، أكد مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز بصدد استكمال تثبيت العمالة المؤقته بمختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية ، وكذلك مراجعة تعاقدات العمالة المؤقته على أرصدة الصناديق الخاصة وتثبيتهم على بند مستقل بالموازنة العامة للدولة، فيما عدا من صدرت بحقهم أحكام قضائية بالتثبيت على درجات دائمة بالموازنة لاعتبارها أحكام ملزمة للحكومة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة، أنه يتم حاليًا مخاطبة الجهات التى لم تستوف بعد بيانات العمالة المؤقته تمهيدًا لتثبيتهم ، لسرعة موافاة مديريات التنظيم والإدارة بالبيانات الآتية: صورة طبق الأصل من موافقة السلطة المختصة على تثبيت هؤلاء العاملين على الصناديق الخاصة بفصل مستقل، كشف متضمن كافة بيانات المتعاقدين محل الاقتراح معتمدة من السلطة المختصة، صورة طبق الأصل من كلًا من المؤهلات الدراسية وبطاقات الرقم القومى سارية، عقود تعديل الشكل التعاقدى على بند 2/3 فصل مستقل عن الفترة كاملة، صورة طبق الأصل لاستمارات الصرف من بداية التعاقد حتى تاريخه وعلى أن تكون معتمدة من المراقب المالى، مع تعديل المسمى الوظيفى للمتعاقدين على وظيفة اخصائى تدريس إلى مسميات وظيفية تتناسب ومؤهلاتهم.