اتفاقية تعويضات "الحديد والصلب" تستثني نحو 750 عاملا

وقعت شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، اتفاقية عمل بشأن مستحقات العاملين بالشركة بعد التصفية.

ونصت الاتفاقية على:

ـ استفادة العاملين بالشركة من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتعاقد. 

ــ إنهاء كافة الخلافات بينهم وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بالشركة وجميع العاملين عن كافة الدعاوي القضائية ودعاوي التحكيم التي أقيمت ضد شركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي بند من بنود هذه الاتفاقية.

ــ تسري الاتفاقية على جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة في تاريخ التوقيع عليها، باستثناء العمالة التي تقوم بالمساعدة  في أعمال التصفية والانتهاء منها، وكذلك العاملين المنتقلين إلى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والمرفق كشف بأسمائهم بالاتفاقية، ويعتبر هذا الكشف  جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

 ــ يبدأ العمل بالاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين، وذلك بموجب طلب يبدي فيه العامل رغبته بالخروج من الخدمة قبل بلوغ السن القانوني، ويتم قبول الطلبات من العاملين بالشركة فور التوقيع على هذه الاتفاقية، على أن تعتمد هذه الاتفاقية من الجمعية العامة غير العادية للشركة "تحت التصفية".

ــ ألزمت الاتفاقية بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصي 450 ألفاً، مضافا إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك على آخر أجر شهري شامل تم صرفه للعامل في 30 ديسمبر 2020، "الشهر السابق علي صدور قرار التصفية"، وفقا لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها بالشركة.

ــ تشمل الاتفاقية، مكافأة إضافية عن مهلة إخطار بواقع شهرين من الأجر الشامل في 30 ديسمبر 2020، لمن لم يتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوز مدة خدمته عشر سنوات، وصرف مكافأة أخري عن نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 50 ألف جنيه، وصرف تعويض عن المعاش المبكر دفعة واحدة بقيمة 900 جنيه عن كل شهر من السنوات المتبقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ــ ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية عن 225 ألف جنيه، فضلا عن سداد كافة المديونيات لحساب صندوق الزمالة من قبل الشركة علي أن يقوم مجلس إدارة الصندوق بوضع آليات للتوزيع.

ــ تشكل لجنة من ممثلي وزارتي القوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، فضلا عن أطراف الاتفاقية، وذلك لإحتساب مكافأة نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية وكافة مستحقات العمال وصرفها لكل حالة، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

ــ ألزمت الاتفاقية العاملون بالشركة عند استلامهم الشيكات الخاصة بمستحقاتهم المالية التوقيع علي اقرار بالحصول علي كافة حقوقهم ومستحقاتهم المالية لدى الشركة والناشئة عن علاقة العمل بينهما ولا يحق لهم الرجوع على الشركة بأي مطالبات مالية أخرى لأي سبب من الأسباب، وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لموقف وحقوق ومستحقات جميع العاملين بالشركة، وتعتبر أيضا بمثابة تنازل عن أي شكاوي أو بلاغات أو دعاوي قضائية او دعاوى تحكيم مقامة من قبل أياً من الطرفين علي الطرف الآخر فيما تضمنه هذه الاتفاقية.

ــ يستمر العاملين في تقاضي رواتبهم الشهرية لحين أنهاء خدمتهم بالشركة طبقا لهذه الاتفاقية واستلامهم الشيكات البنكية بكافة مستحقاتهم المالية.

المستثنون من هذه الاتفاقية:

- جاءت اتفاقية صرف تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب، خالية من تحديد تعويضات لمن بلغت أعمارهم 58، و59 عاما، حيث تقرر أن يظل هؤلاء العاملين على قوة الشركة حتى انتهاء أعمال التصفية، وسيتقاضون رواتبهم فقط، ومكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن الـ60 سنة كما حددها القانون فقط، دون التطرق للتعويضات التي حددتها الاتفاقية.

ومن جانبه قال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، إن هؤلاء العمال من حقهم رفع قضايا للحصول على تعويضات كأقرانهم من العاملين في الشركة.

وأضاف الفقي في تصريحاته خاصة، أن النقابة لن تترك هؤلاء العمال، والذين قد يصل عددهم لنحو 750 عامل.

أسباب تصفية الشركة

في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها شركة الحديد والصلب المصرية والتي تجاوزت أكثر من 8.5 مليار جنيه حسبما هو وارد بميزانيتها في 30 يونيو 2020، ووفقا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليا وفنيا، وانطلاقا من ذلك فقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة قرارا بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021 بالموافقة علي حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفى عام لها.