رشيد محمد رشيد.. من الهروب إلى التصالح و"بدايات" العودة لمصر

بعد 11 عاما من التواجد خارج مصر و5 سنوات على تصالحه في القضايا المنسوبة إليه بعد أحداث يناير 2011، عاد رجل الأعمال ووزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وحظي بظهور إعلامي كبير. 

كان صندوق مصر السيادي وقع العام الماضي مع المجلس الأعلى للآثار عقد تطوير وتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة باب العزب الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار- وحده دون غيره- إدارة المنطقة الأثرية بالكامل وأن يتولى الصندوق تقديم وتشغيل خدمات الزائرين.

وقال رشيد محمد رشيد، مؤسس مجموعة بدايات للاستثمار، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن "المشروع موضوع الدراسة سيعمل على إعادة مصر لمكانتها الطبيعية كأحد أهم مراكز الإبداع في العالم"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإبداعي هو أحد أسرع القطاعات نموًا في العالم.

وقبل سنوات، نجح رشيد محمد رشيد في إبرام تصالح مع الحكومة في القضايا المنسوبة له بعد يناير 2011، ولكن خلال تلك الفترة لم يتواجد داخل مصر حتى أبريل الماضي، حين أنشأ رشيد شركة بدايات للاستثمار المباشر.

وبدأت أولى استثمارات الشركة فى السوق المحلية من خلال الاستحواذ على شركة أختين للأزياء (Okhtein).

ويتمثل عمل شركة بدايات في الاستثمار فى الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

وكانت تهم وجهت لرشيد محمد رشيد بالكسب غير المشروع وقضت محكمة جنايات القاهرة على إثرها بالسجن 15 عامًا لرشيد محمد رشيد، وابنته فى الكسب غير المشروع قبل أن يتصالحا عام 2016 في القضايا المنسوبة لهم.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بإحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته «عاليا»، الهاربين خارج البلاد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد، بعد تركه منصبه الوزاري، إثر ثورة يناير 2011، وذلك بمعاونة ابنته.

وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر قبض دولي، ووضع الوزير الأسبق وابنته على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليًا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما بالخارج.