صحف تركية: مصر تصدر إشارات حول تقدم مباحثات التطبيع مع أنقرة
أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن تركيا ومصر تحرزان تقدمًا في تطبيع العلاقات.
وسلطت الصحف التركية الضوء على تصريحات شكري حول ملف تطبيع العلاقات الذي لفت إلى أنه لم يصل بعد إلى الخطوة التالية، ولكن وفقًا لمقابلة الوزير التي أجرتها قناة إم بي سي مصر: "هناك بعض التقدم الذي نأمل أن نبني عليه".
تبادلت أنقرة والقاهرة مؤخرًا إشارات إيجابية في محاولة لإعادة العلاقات بعد أكثر من 7 سنوات من القطيعة السياسية.
وقال شكري إن إحراز مزيد من التقدم سيعتمد على مدى التزام البلدين بـ "القواعد التي تحكم العلاقات الثنائية، والتزام كل طرف بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، ومبدأ احترام والاعتراف بسيادة الدولة، و إطار مراجعة السياسات المتبعة على المستوى الإقليمي".
وقالت صحيفة "دايلي صباح" التركية إن شكري، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، أعرب عن نية القاهرة فتح الباب لمزيد من التقدم في علاقات مصر مع تركيا عند الشعور بالرضا عن الحلول المقدمة للقضايا العالقة بين البلدين.
ولفتت صحيفة "حرييت" إلى اجتماع 8 سبتمبر بحضور دبلوماسيون من كلا البلدين، وكان الاجتماع عبارة عن الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية في أنقرة في إطار جهود تطبيع العلاقات بين تركيا ومصر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الخارجية التركية قولهم إن الجانبين "اتفقا على مواصلة هذه المشاورات، مؤكديْن رغبتهما في إحراز تقدم في المجالات قيد البحث وضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل تطبيع العلاقات بينهما.
وفي مايو، سافر وفد من كبار المسؤولين الأتراك إلى مصر في زيارة رسمية - الأولى منذ 2013 - لمناقشة تطبيع العلاقات الدبلوماسية وسط جهود من البلدين لتحسين العلاقات الثنائية التي تدهورت في أعقاب الربيع العربي.
عقدت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية في القاهرة في مايو بدعوة من مصر.
ووصف بيان مشترك المحادثات بأنها "صريحة ومتعمقة".
في وقت سابق من هذا العام، قالت تركيا إنها استأنفت الاتصال الدبلوماسي مع مصر وتريد تحسين التعاون بعد سنوات من التوترات التي بدأت مع تعطيل العلاقات في عام 2013، حيث لم تتبادل مصر وتركيا السفراء منذ ذلك الحين، وأقيمت العلاقات بين تركيا ومصر على مستوى أدنى من القائم بالأعمال. كما عقدت خلال هذه الفترة لقاءات موجزة في مناسبات مختلفة بين وزارتي خارجية البلدين.
في غضون ذلك، واصلت السفارة التركية في القاهرة والقنصلية في الإسكندرية، وكذلك السفارة المصرية في أنقرة والقنصلية في اسطنبول، عملياتها المعتادة.
وتطمح أنقرة إمكانية إبرام صفقة بحرية مع مصر في شرق البحر المتوسط ، على غرار الصفقة التي أبرمت مع حكومة طرابلس في أواخر عام 2019.
وأدى هذا الاتفاق إلى تجدد التوترات بين تركيا واليونان المجاورة وقبرص اليونانية بشأن التنقيب عن الطاقة في المنطقة.
وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو مؤخرًا إن المفاوضات قد تبدأ بشأن المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط إذا أراد الجانب المصري. واضاف أن مصر سيحققون المزيد من المكاسب اذا توصلوا الى اتفاق مع تركيا.
يقول الخبراء إن العديد من التطورات، بما في ذلك تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، واحتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط ، فضلاً عن التحالفات الجديدة في الشرق الأوسط، تسببت في زيادة زخم الجهود الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة.