النيابة تستند لشهادة مبارك في مرافعتها بمحاكمة محمود عزت
استمعت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إلى مرافعة النيابة العامة في إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في قضية اقتحام السجون والحدود الشرقية، وقررت التأجيل لجلسة 24 أكتوبر الجاري، لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة.
وقال ممثل نيابة أمن الدولة العليا إن المتهم وجماعته استبدلوا الشعب ومقدراته باعتباره حفنة تراب، لم يتوانوا في بيع الوطن بالرخيص، وفى المقابل أثبت هذا الشعب بهلاله وصليبه أن مصر هبة المصريين.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين المجرمين في هذه القضية خربوا بناء مصر وخرقوا عهدها واخترقوا حدودها، وقصدوا السجون وهدموا أسوارها واستخدموا كل الوسائل للوصول لسدة الحكم، من ترويع وترهيب كما أثاروا الفتن، واستغلوا قداسة الدين ليصل كبيرهم لمبتغاه.
وتابع: "المتهم وجماعته أرادوا إسقاط مصر، وقد لاح لهم فى الأفق المؤامرة أطرافها خائنون وأعداء متربصون بالخارج، باتوا يخططون فى اجتماعات تعقد ومؤتمرات هنا وهناك القاسم المشترك الاستيلاء على حكم البلاد عن طريق جماعة الإخوان، خططوا لجرائم عظام حينما خرج المصريون للميادين غاب عن ذلك المشهد الإخوان وكان المتهمون مختبئين كانوا يترقبون لتنفيذ مخططهم الملعون، تمكنت الأجهزة الأمنة من كشف الغبار عن شر البلية".
وذكر رئيس نيابة أمن الدولة أن "وقائع الدعوى كشفت علاقة الجماعة بحركة حماس وليس أدل على ذلك بما دونته الحركة في المادة الثانية لميثاقها من أن حركة المقاومة الإسلامية حماس جناحا من أجنحة جماعة الاخوان في فلسطين، والفيديو الذي بايعت فيها حركة حماس جماعة الاخوان في مصر والسمع والطاعة لهم، فما بال جماعة الاخوان والحرس الثوري الإيراني بأفكاره الشيعية، وهو ماردت عليه تقارير الأجهزة الأمنية بانتهاج الجماعة منهج الفكر القطبي وهو القائم على العنف والدماء، اختلفوا جميعا في المذهب واتفقوا في المبدأ، وهو ما حدث في اجتماع الجماعة في لبنان مع الحرس الثوري الايراني، وحزب الله اللبناني، وقيادات حركة حماس، ومستشار خمائني".
واستشهد ممثل النيابة بما ورد في شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية، بحدوث اجتماعات جرت جميعها خارج البلاد، مؤكدا أنه لا يتبقى سوى التدليل على علاقة المتهم بالتنظيم الدولي للجماعة.
واستطرد ممثل النيابة: "المتهم تآمر على بلادنا، والتآمر ركيزة من ركائز الدعوى، فكانت غايتهم الاستيلاء على حكم البلاد، ولكن مخطط كهذا تطلب العدة والعتاد، أوامر وإمدادات وطاعة عمياء دون مناقشات، وهو ما جاء في شهادة المقدم الشهيد محمد مبروك، فكانت تلك أفعال الفسق، التي وقعت على يد العناصر المتسللة، ومن أجل ذلك فإن النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة مما اقترفته يداه، لينال بحق عقابه".
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية رقم 56460 لسنة 2013 إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
