مصر تتقدم بأوراق اعتماد سفيرها الجديد في إثيوبيا
بينما أعلن السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تكلي، تعليق أعمال السفارة الإثيوبية في القاهرة بداية من أكتوبر الجاري؛ لظروف تتعلق بترشيد النفقات، قدم السفير المصري الجديد لدى أديس أبابا محمد عمر جاد، أوراق اعتماده لرئيسة إثيوبيا ساهلورك زودي، أمس السبت، وأوضحت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، أن زودي تلقت أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب بينهم من مصر ونيوزيلندا والدنمارك وجيبوتي وأستراليا والاتحاد الأوروبي وتايلاند.
وفي 22 يونيو يونيو الماضي، أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتعيين محمد عمر جاد، سفيرا فوق العادة لدى إثيوبيا خلفا لأسامة عبد الخالق الذي كان يشغل المنصب منذ 2018، والذي تقرر تعيينه ممثلا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة.
تكلي قال في تصريحات مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن بلاده قررت تعليق أعمال السفارة في القاهرة لمدة قد تراوح بين 3 إلى 6 أشهر، تبدأ من أكتوبر لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة، وأوضح السفير الإثيوبي وقتها أن قرار الإغلاق لا يرتبط بأزمة سد النهضة بين البلدين في الوقت الحالي، موضحا أن مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة.
ومؤخرًا قال وزير الخارجية المصري، السفير سامح شكري، إن بلاده بصدد استعادة المفاوضات مع أديس أبابا والخرطوم بشأن سد النهضة المائي الذي تبنيه إثيوبيا على مياه النيل الأزرق، وترقض إبرام أي اتفاقات قانونية بشأن ملء وتشغيل السد مع دولتي المصب (مصر والسودان).
وأوضح السفير شكري أن البيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن يعد نجاحًا كبيرًا للدبلوماسية المصرية، خاصة أن البيان أكد على ضرورة العودة إلى التفاوض في أقرب وقت ممكن، والتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، كما تقدمت دولة الكونغو وصفها رئيسة للاتحاد الأفريقي، بمبادرة لاستئناف المفاوضات، إلا أنه حتى اللحظة مطلع أكتوبر لم يتم تحديد أي مواعيد لاستئناف المحادثالت.
وتحذر مصر من اضطرابات وقلاقل في منطقة القرن الأفريقي، حال تأثرت الحصة السنوية لمصر من مياه النيل، وأكدت القاهرة أناه لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من حصتها في مياه النيل، وأن ردود فعلها تتوقف على مدى تضررها وإلحاق أذى بها.
