العالم يشهد موجة غلاء غير مسبوقة.. والمالية: "مصر جزء من العالم"

يشهد العالم حاليا موجة تضخم غير مسبوقة ونقص شديد في إمدادات سلاسل الغذاء بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن، وهو ما ينذر بأزمة مالية ضخمة قد تؤثر على كل دول العالم، فيما يقول وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مصر جزء من العالم، وارتفاع الأسعار آت لا محالة.


تحذيرات دولية


حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع وشيك في أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ظهور بعض مؤشرات تؤكد ارتفاع معدلات التضخم.


وفيما تشير أحدث البيانات إلى انخفاض في تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية على مستوى العالم، قد يتغير ذلك خلال الأشهر المقبلة. في حين من المتوقع أن يواجه المستهلكون على مستوى العالم موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار مثلما حدث خلال العام الماضي، حين ارتفعت الأسعار في النهاية مرة أخرى.


نقص الحاويات


أدى تراجع عدد الحاويات إلى زيادة سعر الشحن بصورة مخيفة.


وارتفعت أسعار الشحن من 700 دولار إلى ما يتراوح بين 5000 و12 ألف دولار وهو ما يؤثر على سلاسل الإمدادات وربما تستمر الأزمة حتى عام 2022.


47 % قفزة في أسعار الغذاء


ارتفعت أسعار الغذاء الدولية بنسبة 47.2% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 خلال شهر مايو 2021، على سبيل المثال وخلال الفترة بين مايو 2020 ومايو 2021، ارتفعت أسعار فول الصويا والذرة بأكثر من 86 و111 في المئة على التوالي.


3 أسباب وراء الأزمة


كشف تقرير لصندوق النقد الدولي عن أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة وراء الارتفاع الأخير في أسعار المنتجين.


يتمثل الأول في أن الطلب على المواد الغذائية الأساسية للاستهلاك البشري وعلف الحيوانات ظل مرتفعاً لا سيما من الصين، إذ قامت الدول بتخزين احتياطات غذائية بسبب المخاوف المتعلقة بالوباء بشأن الأمن الغذائي.


ويتعلق السبب الثاني في أن أزمة المناخ تسببت في وجود طقس جاف في البلدان الرئيسة المصدرة للأغذية، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى عدم تلبية المحاصيل.


ومع تجاوز الطلب العرضَ، وصلت نسب الأسهم إلى الاستخدام في الولايات المتحدة والعالم، وهي مقياس لضيق السوق، إلى أدنى مستوياتها في سنوات عدة لبعض السلع الأساسية.


أما السبب الثالث فيتعلق بالطلب القوي على الوقود الحيوي الذي أدى إلى زيادة الطلب على المضاربة من قبل التجار غير التجاريين، كما أن قيود التصدير هي عوامل إضافية تدعم أسعار المنتجين العالمية.


واستنادا إلى هذه المعطيات، فمن المرجح أن يرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية مرة أخرى في الفترة المتبقية من عامي 2021 و2022.


وبالفعل، بدأت الزيادة الحادة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية الدولية بالفعل تتغذى ببطء على أسعار المستهلك المحلي في بعض المناطق، لأن تجار التجزئة، غير القادرين على استيعاب التكاليف المتزايدة، ينقلون الزيادات إلى المستهلكين.


ارتفاع أسعار الوقود


شهدت أسعار النفط قفزة كبيرة على أصداء تلك الأسباب خاصة مع قرب الشتاء القارس والذى تتوقع الجهات الدولية أن يكون الأشد برودة منذ سنوات مما دفع بسعر البرميل لأكثر من 80 دولارا.


وتوقع جولدن ساكس أن يقترب من 100 دولار في الأشهر المقبلة مع زيادة معدلات الطلب العالمي خاصة في أوروبا.


موقف مصر


قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه قولا واحدا هناك زيادة قادمة في الأسعار ولكنها مرهونة بطول فترة الاضطراب بعد الجائحة فالعالم كله بدأ يتعافى وبدأت عجلة الاقتصاد تدور مما دفع بحركة أعلى للشحن رفعت الأسعار والتكلفة بالإضافة لزيادة الطلب ساهم في نقص سلاسل الإمداد العالمي مما يدفع بتضخم عالمي.


وأضاف أن مصر جزء من العالم وإذا استمرت الأزمة سيكون هناك زيادة في الأسعار، فطن القمح على سبيل المثال قفز إلى 340 دولارا تكلفة الشحن ارتفعت إلى 5000 دولار للحاوية.


وتابع: "آمل أن يكون وضع مؤقت قبل أن نشعر بتلك التداعيات. وال حكومة ستعمل على امتصاص جزء كبير من تلك الزيادات حتى لا يشعر بها المواطن".


وقال: "سيتم الإبقاء على سعر الغاز للمصانع عند مستوى 4.5 دولارا مقابل سعر عالمي حاليا 12 دولار مرشح للزيادة وسنظل نتحمل تكلفة دعم الكهرباء بالإضافة إلى عدد كبير من الإجراءات لمنع وجود ارتفاعات كبيرة في الأسعار مع زيادة التكلفة".


ختم الوزير:" نتابع المشهد عن كثب وإذا تطلب الأمر مزيدا من التضخم لحماية المواطن سنفعل. ونحن تدخلنا منذ عام ونصف لرفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة الأجور في الموازنة الحالية لنحو 362 مليار دولار مع حزمة استثمارات حكومية غير مسبوقة".