وزير المالية: ضريبة الأرباح الرأسمالية أول يناير.. والتحصيل أبريل 2023
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ضريبة الأرباح الرأسمالية ستطبق في موعدها أول يناير 2022، على أن يكون أول استحقاق للتحصيل أبريل 2023.
وأضاف الوزير في تصريح لـ"الرئيس نيوز": "هناك قانون وافق عليه مجلس النواب من قبل وسنعمل على تطبيقه التزاما بأحكام القانون".
كانت ضريبة البورصة أثارت جدلا الفترة الماضية مع نشر وزارة المالية الدليل الإرشادى لآليات تطبيق الضريبة.
وعزا البعض تراجع أداء المؤشر الرئيسي للحديث عن تلك الضريبة وقرب تطبيقها، وهو ما نفاه وزير المالية.
وأوضح الوزير أن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
وأكد أن القرار يهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم في نشر الوعي الضريبي.
ويعتزم اكثر من 20 نائبا بمجلس النواب تقديم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة وتأجيل التطبيق حتى يناير ٢٠٢٣ بدلًا من ٢٠٢٢.
ويتبنى هذا التعديل النواب: محمد السلاب، رجل الأعمال، ووكيل لجنة الصناعة، والدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية، والنائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، ونائب الفيوم محمد طه الخولي عضو لجنة السياحة، إلى جانب نائب بنها درويش مرعي، ونائب كفر الشيخ سيد شمس الدين.
واستند النواب في تبني هذا التعديل التشريعي إلى ما شهدته البورصة خلال الأيام الماضية؛ بسبب تصريح وزير المالية الدكتور محمد معيط، بالإصرار على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في يناير القادم، والذي أثَّر بالسلب على البورصة، وبلغت الخسائر في يومَين ٢٧ مليار جنيه، كما قال نائب الفيوم محمد طه الخولي.
