التخطيط: تطوير 4200 قرية خلال 3 سنوات بأكثر من 30 مليار دولار
استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم ملامح مشروع تنمية الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" ، والذي يهدف إلى تطوير أكثر من 4200 قرية على مدى ثلاث سنوات ، بتكلفة تزيد عن 30 مليار دولار أمريكي. وتهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، كما تخصص الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر 900 مليار جنيه مصري لمجالات تحسين جودة المياه ، والحفاظ على المياه ، وتطوير مصادر جديدة للمياه.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل افتراضية رفيعة المستوى بعنوان "ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان" والمنعقدة تحت رعاية مصر والإكوادور وفيجي والمجر والأردن والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وأضافت السعيد أن هذه التدابير تشمل أيضا تحديث وإعادة تأهيل نظام الري ، واعتماد الدولة على نظم جديدة منها التحول إلى المحاصيل ذات الكفاءة المائية، وتبطين قنوات الري. بالإضافة إلى ذلك ، قامت الحكومة باستثمارات كبيرة في إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ، فضلاً عن تعزيز حصاد المياه وتخزينها وتحلية المياه. وتساهم هذه الجهود أيضًا في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار المزارعين ، ولا سيما الهدفان الثالث والرابع.
وأكدت السعيد أن جهود مصر في هذه المجالات يعيقها تحد كبير ، وهو توافر المياه. بالنظر إلى موقع مصر كأبعد دول حوض النيل ، فإن ضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية وحماية حقوق الإنسان ذات الصلة يتوقف على التعاون الفعال في موارد المياه العابرة للحدود ، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، مضيفة أن هذا الجانب الثالث من الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة يمثل أولوية بالنسبة لمصر ، وقد قدمت مصر تقريرها الوطني حول جهود تنفيذ الأهداف الثانية والخامسة والسادسة من أهداف التنمية المستدامة .
وأشارت السعيد إلى أن مصر تؤمن بقوة بأن التعاون عبر الحدود هو شرط أساسي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وجميع حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه. ومن الضروري للغاية أن يولي المجتمع الدولي اهتمامًا أكبر للآثار الناتجة عن استخدامات مجرى مائي عابر للحدود في بلد ما على حقوق الإنسان للسكان المعالين في بلد آخر، مضيفة أن تناقص توافر المياه للفرد في مصر يهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي في مصر وسبل عيش سكان الريف. ويتأثر صغار المزارعين وأصحاب الأراضي بشكل خاص. وبالتالي من الضروري اعتماد نهج قائم على قانون حقوق الإنسان المعمول به فيما يتعلق بجميع القضايا المتعلقة بالحصول على المياه، ومن المهم بنفس القدر توسيع النهج الضيق الذي يعتمده حاليًا مجلس حقوق الإنسان والذي يركز بشكل غير متناسب على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، متجاهلاً الجوانب الأخرى للهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة وآثارها على حقوق الإنسان.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على أن ضمان حقوق الإنسان المرتبطة بالحصول على المياه يتطلب آليات أكثر فعالية على مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها، وهناك حاجة إلى مزيد من التنسيق بين كيانات الأمم المتحدة لمعالجة الثغرات في أطرنا المعرفية والمعيارية فيما يتعلق بكيفية احترام حقوق الإنسان في سياق التعاون في مجال موارد المياه العابرة للحدود وفي تطبيق ما يسمى برابطة المياه والغذاء والطاقة والنظم الإيكولوجية، وينبغي أن تقود المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدولية والأعضاء الآخرين في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ، مناقشة سياسية رفيعة المستوى قبل مؤتمر استعراض منتصف المدة للأمم المتحدة لعام 2023 بشأن الحصول على المياه من أجل سبل العيش والأمن الغذائي ، خاصة بالنسبة للسكان الأكثر احتياجا.
