بلومبرج: مصر مؤهلة لتلافي تداعيات تقليص الفيدرالي الأمريكي محفزات الجائحة
أدى اعتماد مصر على التدفقات الأجنبية إلى وضعها بين الأسواق الناشئة المعرضة لهجرة المستثمرين عندما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص حوافز دعم الاقتصاد بسبب وباء كوفيد-19 ولكن وكالة بلومبرج وصفت الاقتصاد المصري بأنه مجهز بشكل أفضل من الكثيرين لمواجهة أي تقلبات.
من المتوقع أن تحفز خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في مواجهة سندات الخزانة المصرية الشهيرة بالعوائد المرتفعة مما يفرض تحديًا أمام مصر حيث ساعدت الاستثمارات القياسية في أذون الخزانة والسندات الاقتصاد على صمود الاقتصاد المصري في وجه الوباء.
ويخفف من قلق المستثمرين احتياطيات مصر من العملات الأجنبية. بما يكفي لحوالي سبعة أشهر من الواردات، فإنها ستوفر ما يلزم من العملة اللصعبة لإتمام عمليات البيع المكثفة المحتملة في الأسواق الناشئة. يأتي أحد أعلى معدلات الفائدة المعدلة حسب التضخم في العالم مصحوبًا بتكلفة مالية عالية ولكنه يمنحه ميزة على أقرانه.
إن اعتماد مصر المتزايد على تدفقات رأس المال لتمويل العجز المزدوج واحتياجات التمويل الإجمالية المرتفعة ومجمع ديون كبير بنسبة 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي يضعها بين الدول المعرضة لهزات الفيدرالي.
ورصدت بلومبرج من خلال سبعة رسوم بيانية نقاط القوة ونقاط الضعف في الاقتصاد المصري.
يعد الاستثمار الأجنبي المتراكم في سوق سندات الخزانة منذ تخفيض قيمة العملة في عام 2016 من ركائز إيرادات الاقتصاد المصري. وتراجعت الحيازات الخارجية من السندات والأذون المالية في أوائل عام 2020 بسبب الوباء، قبل أن تنتعش مرة أخرى لتصل إلى حوالي 33 مليار دولار في أغسطس.
تمتلك مصر أعلى فارق بين سياستها الرئيسية ومعدلات التضخم بين أكثر من 50 اقتصادًا تتبعها بلومبرج. وقد جعل ذلك السندات المصرية مفضلة لدى المستثمرين الدوليين، لكن هذا يعني أن تكلفة خدمة الدين مرتفعة بالفعل.
إذا ارتفعت أسعار الفائدة العالمية، فقد تواجه مصر ضغوطًا لتقديم عوائد أعلى للحفاظ على التدفقات المالية المفيدة للاقتصاد المصري وسيكون عرض مصر من العملات الأجنبية عاملاً أساسياً في معالجة أي تقلبات في أسعار العملة الصعبة.
