علماء أزهري يوضح حكم الشريعة الإسلامية في عقود الإيجار القديمة

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي أحد علماء الأزهر الشريف؛ أن الشريعة الإسلامية في كل أحكامها تقوم على قاعدة واحدة وهي رعاية المصالح ودرء المفاسد فكل ما أمر الله به فيه مصلحة تعود على الناس وكل شيء نهى الله عنه فيه مفسدة تعود على الناس.

وقال العاصي في تصريحات لبرنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "في الشريعة الإسلامية وكتب الفقه هناك باب المعاملات وهناك باب الإيجارة؛ لا يوجد عقد إيجارة على التأبيد مدي الحياة الورث في عقد الإيجار باطل والعقد ينتهي بوفاة أحد الطرفين".

وأضاف: "لا يوجد ما يسمى أن المستأجر يموت ونجله يرث؛ العقود على التأبيد مخالفة لما يحقق المصلحة في الشريعة الإسلامية".

وتابع: "كيف أستأجر شقة بخمسة جنيهات الأن وقيمة العملة قد اختلفت هناك ضرر يعود إلى المالك ومفسدة تعود على الملاك ولابد أن يراعي المشرع مصلحة الطرفين في العقد".

وأوضح: "هناك من المستأجرين من أجروا الشقق وسافروا إلى الخارج ثم تحسنت أحوالهم المادية وأصبحوا من أصحاب الفيلات ولازالوا يمتلكون الشقق المؤجرة".

واختتم: "لا يجوز شرعا حصول المستأجر على خلو لترك العين؛ هذا أكل مال بالباطل والمشرع لابد وأن يناقش هذا ويعالج هذه الأمور".