حقيقة منع الموظفين من اللجوء للقضاء ضد الجهات الحكومية

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن عدد الدعاوى القضائية بين الجهات الحكومية على مدار السنوات الماضية تخطى 1000 دعوى، وحاليًا يتم تسوية عدد كبير منها وفق خطة زمنية بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ومن المقرر إنهاءها بشكل كامل خلال عام.

وجاء في الكتاب الدورى الصادر عن مجلس الوزراء "التأكيد على جميع الوزراء بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع من خلال لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل دون اللجوء إلى القضاء".

كما شملت التعليمات التنبيه على المرؤوسين بعدم رفع أى دعاوى قضائية جديدة ضد جهة حكومية، مع ضرورة اتخاذ إجراءات عقابة ضد من يخالف التعليمات سالفة الذكر، موضحة أن مجلس الوزراء أصدر في جلسته رقم ١١٧ بتاريخ ١١ نوفمبر 2020 قرارا بتشكيل لجان قضائية لنظر المنازعات الحكومية بوزارة العدل وإصدار توصيات لإنهاء المنازعات وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومراجعة بيانات الدعاوى القضائية بين الجهات الحكومية الحكومية وبعضها البعض المرسلة إلى وزارة العدل للتأكد من استبعاد النزاعات بين الجهات الحكومية والمواطنين فى المحاكم، وسحب أية قضايا متداولة بذات الخصوص من المحاكم، وعرضها على اللجان المختصة بوزارة العدل للعمل على ستوياتتها دون اللجوء للقضاء.