مجلس الوزراء يوجه بعدم التقاضي بين الجهات الحكومية.. وعقاب المخالفين (مستند)
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء كتابا دوريا إلى جميع الوزراء بشأن ضوابط تنظيم النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بعضها البعض، وذلك فى ضوء القرارات المنبثقة عن اجتماع مجلس الوزراء مطلع شهر سبتمبر الجارى لعام 2021.
وتضمنت التعليمات الصادرة فى الكتاب الدورى، التأكيد على جميع الوزراء بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع من خلال لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل دون اللجوء إلى القضاء.
كما شملت التعليمات التنبيه على المرؤوسين بعدم رفع أى دعاوى قضائية جديدة ضد جهة حكومية، مع ضرورة اتخاذ إجراءات عقابة ضد من يخالف التعليمات سالفة الذكر، موضحة أن مجلس الوزراء أصدر في جلسته رقم ١١٧ بتاريخ ١١ نوفمبر 2020 قرارا بتشكيل لجان قضائية لنظر المنازعات الحكومية بوزارة العدل وإصدار توصيات لإنهاء المنازعات وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ومراجعة بيانات الدعاوى القضائية بين الجهات الحكومية الحكومية وبعضها البعض المرسلة إلى وزارة العدل للتأكد من استبعاد النزاعات بين الجهات الحكومية والمواطنين فى المحاكم، وسحب أية قضايا متداولة بذات الخصوص من المحاكم، وعرضها على اللجان المختصة بوزارة العدل للعمل على ستوياتتها دون اللجوء للقضاء.
ومن جانبه، قال مصدر حكومى إن قرار حظر تحريك دعاوى قضائية ضد الجهات الحكومية يسرى فقط على الجهات وليس الأفراد، ولا يسلب الموظف بصفته الفردية الحق فى التقاضى لنيل حقوقه المالية أو الإدارية أو تحريك دعاوى قضائية لفض المنازعات بينه وبين جهة العمل.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن عدد الدعاوى القضائية بين الجهات الحكومية على مدار السنوات الماضية تخطى 1000 دعوى، وحاليًا يتم تسوية عدد كبير منها وفق خطة زمنية بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ومن المقرر إنهاءها بشكل كامل خلال عام.
