صحيفة: ملف سد النهضة فرض نفسه على مداولات جمعية الأمم المتحدة

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في لقائه بوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين على أهمية استئناف الدول الثلاث للمفاوضات، فيما طرح وزير الخارجية سامح شكري الموضوع خلال العديد من لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة. 

وجدد السودان رفضه لأية أعمال أحادية الجانب من جانب إثيوبيا، حيث أوضح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمام الجمعية العامة الأضرار التي لحقت ببلاده نتيجة التعبئة الأولى والثانية لخزان السد.

وقالت صحيفة Digital News الكندية إن مجلس الأمن أصدر بيانًا رئاسيًا، قبيل انعقاد الجمعية العامة، دعا مصر والسودان وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي "في غضون إطار زمني معقول". 

ورحبت القاهرة والخرطوم بالبيان، لكنهما وصفته بأنه "زلة تاريخية" من قبل أديس أبابا التي أعلنت "أنه من المؤسف أن المجلس اختار فرض نفسه على مسألة حقوق المياه والتنمية التي تقع خارج نطاق صلاحياته".

إن هناك ضغوطًا دولية متزايدة على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وهي حقيقة تنعكس ليس فقط في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في منتصف سبتمبر ولكن في بيان الأمين العام للأمم المتحدة خلال الجمعية العامة الأخيرة. 

وجميع الأطراف المعنية تعلم مخاطر ترك القضية دون حل ونتيجة لذلك رأينا ضغوطا دولية على إثيوبيا لاستئناف المفاوضات الثلاثية بروح التوصل إلى حل وسط كما قال جوتيريش.

أثار بيان مجلس الأمن في منتصف سبتمبر، وزيارة وزير الخارجية الكونغولي لإثيوبيا والسودان ومصر خلال نفس الفترة الآمال في استئناف المحادثات الثلاثية قريبًا. 

لكن هذه الآمال تبددت عندما أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ قريبًا تشغيل أول توربينين من سد النهضة على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق، ما يدعو للتساؤل عما إذا كانت إثيوبيا في وضع يسمح لها ببدء تشغيل التوربينات بالنظر إلى أنها كانت تهدد بالقيام بذلك منذ عام 2014، فهل يبدأون في أكتوبر، وهل تتوافر المتطلبات الفنية والمالية للمضي قدمًا في المراحل التالية لمشروع السد؟ حتى ذلك الحين، لا يمكن أخذ تصريحات إثيوبيا على محمل الجد.

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي في أوائل سبتمبر الجاري إن الاستعدادات جارية لتمكين أول توربينين من سد النهضة من توليد الكهرباء في غضون أشهر. 

على الرغم من الضغط الدولي لاستئناف المفاوضات الثلاثية، قال إبراهيم إدريس، عضو فريق التفاوض الإثيوبي حول سد النهضة، هذا الأسبوع إن بلاده لن توقع أبدًا اتفاقًا بشأن السد الذي يؤثر على التنمية المستقبلية لإثيوبيا. 

وردًا على ذلك، قال وزير الخارجية شكري إن المفاوضات، التي ركزت على التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على التنمية المستقبلية لإثيوبيا، ووصف بيان إدريس بأنه "مراوغ ويفتقر إلى المصداقية".

ويفسر المراقبون بيان مجلس الأمن بأنه ضغط على الاتحاد الأفريقي لتحمل مسؤولياته في المفاوضات الثلاثية، وأن هناك عددًا من العوامل التي قد تشجع على التوصل إلى اتفاق وكان الملء الثاني أقل بكثير مما كان مخططًا له في الأصل، مما أعطى الأطراف سنة إضافية للحديث قبل موسم الأمطار المقبل؛ وأصبح الوضع داخل إثيوبيا، وعلى حدودها مع السودان، معقدًا بشكل متزايد لكلا البلدين، وكان الفيضان عالياً هذا العام، مما يغطي النقص الذي قد يكون قد حدث نتيجة عدم اكتمال الملء الثاني.

في غضون ذلك، قال سفير إثيوبيا بالقاهرة ماركوس تيكلي ريك لوسائل الإعلام هذا الأسبوع إن السفارة الإثيوبية في القاهرة تغلق لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر لأسباب اقتصادية. وشدد تيكل ريك على أن القرار لا علاقة له بسد النهضة.

في يوليو، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن إثيوبيا "ستحتاج إلى إغلاق ما لا يقل عن 30 من سفاراتها" وشدد على أن الإغلاقات كانت من أجل الاقتصاد. ويعكس القرار، بحسب الحفني، حجم المشكلات الاقتصادية التي تواجهها إثيوبيا نتيجة حربها في منطقة تيجراي والصراعات على حدودها مع السودان.

في أغسطس، علقت سفارة إثيوبيا في الجزائر العاصمة جميع الأنشطة القنصلية. وفي الشهر الماضي، علقت سفارتها في الكويت أنشطتها وخفض عدد العاملين في السفارة الإثيوبية بواشنطن، كما تم تخفيض عدد موظفي البعثة الدائمة لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة.