مجلس الوزراء: حظر دخول الموظفين إلى المقار الحكومية إلا بعد حصولهم على لقاح كورونا

قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، أن يتولي جميع الوزراء اصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين للمقارالحكومية أعتبارا من تاريخ ٢٢/٩/٢٠٢١ وبحد أقصي شهرين، إلي من بعد الحصول علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكان أستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، محاور مد جسورالتنمية، وتطوير البنية التحتية، جذب الاستثمارات، التنمية السياحية، والتنمية العمرانية.

وجاء المحور الأول اهتم بمد جسور التنمية إلى سيناء لكونها كانت بمعزل في فترات عديدة عن باقي الجمهورية، وتم التركيز في هذا الصدد علىأن يتم العمل على ربط سيناء بباقي الجمهورية، وذلك جنبًا إلى جنب تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، من أجل تمهيد الأرض لأيمشروعات تنموية سيتم تنفيذها عليها، وعقب ذلك كان الهدف التالي، هو البدء بمجموعة من الاستثمارات؛ سواء زراعة أو صناعة، أو في أيمن المجالات الاقتصادية الأخرى، وذلك جنبًا إلى جنب مع التنمية السياحية التي كانت بالفعل قائمة، حيث كان التركيز في تنمية سيناء علىالسياحة خاصة في جنوبها.

أوضح مدبولي أنه لكي تكتمل رؤية تنمية سيناء، كان أمامنا هدف آخر يتمثل في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة؛ بهدف استيعاب أهالينافي سيناء أولًا، وكذلك لاستيعاب الشباب المصري الحريص على إيجاد فرص عمل مستقبلًا، والطبيعي أن الأمور تسير بهذا التسلسل، إلاأن الرئيس السيسي وجّه بأن نُسرع الخطى في عمليات التنمية، وهو ما دعانا كحكومة إلى أن نقوم بتنفيذ المحاور الخمسة في آن واحد.

حول مشروعات تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، التي تُلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في عمليات التنمية بشبه جزيرة سيناء،أشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر على مستوى سيناء، والتي تُعد مشروعات عملاقة جار تنفيذها، ومنالمقرر الانتهاء منها خلال العام المقبل، حيث يصل إنتاجها إلى ثلث طاقة المياه المنتجة من تحلية مياه البحر على مُستوى الجمهورية،مُستعرضًا عدد من نماذج محطات تحلية مياه البحر، ومنها محطة التحلية بمدينة العريش، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 300 ألف م3/يوم.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن حجم الاستثمارات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، والتي لا تزال الدولة تُنفذها في شبه جزيرة سيناءوإقليم قناة السويس سيتجاوز 700 مليار جنيه، عند اكتمال جميع هذه المشروعات، ولتوضيح حجم الإنفاق على هذه المشروعات والتي تبلغالمئات من المليارات، والتي تساءل بعض المواطنين عنها، قارن رئيس الوزراء بين ما تم تنفيذه من مشروعات في سيناء منذ تحريرها وحتىعام 2014، والذي لم يتجاوز حجمه بضع عشرات من المليارات، وبين ما تم تنفيذه خلال السنوات السبع الماضية، مؤكدا أن رؤية الدولة فيالإسراع بعمليات التنمية في هذه البقعة الغالية.

يركز المحور الثالث على جذب الاستثمار الصناعي، حيث إن هناك عدد كبير من المشروعات التي سيؤدي تنفيذها إلى توفير فُرص عملعديدة، وتُحقق إضافة نوعية للاقتصاد المصري، والتي من ضمنها المنطقة الصناعية الواقعة حول ميناء السخنة، والتي تتوفر بها مناطقلوجيستية وخدمية، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على مساحة 63 مليون متر مربع، وأنه يتم حاليًا الانتهاء من المرحلة الأولى منها؛ حيثبدأت العديد من المصانع الموجودة فيها، بالعمل والإنتاج؛ سواء بغرض خدمة السوق المحلي أو التصدير، كما بدأت شركات عملاقها العملبهذه المنطقة.