المالية تتجه لتعديل الضريبة العقارية على وحدات الإيجار القديم (خاص)

قالت مصادر مسؤولة إنه في إطار عملية الحصر والتقدير الجديد للضريبة العقارية سيتم الأخذ في الاعتبار تعديلات قانون الإيجار القديم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة أنه سيتم تعديل قيمة الضريبة المستحقة التى تحسب على أساس القيمة الإيجارية.

وتابعت المصادر أن وحدات الايجار القديم يتم ربطها بالضريبة ولكن الحصيلة منخفضة للغاية، أما في حال زيادة القيم الإيجارية سيتم تعديل الملفات الضريبية لها وتعديل القيمة الضريبية".

وشملت المقترحات التي قدمها عدد من النواب، تبنوا من خلالها رغبة ملاك عقارات بها وحدات بنظام الإيجار القديم، عددا من التعديلات على قانون الإيجار القديم، تضمنت 10 بنود ومحاور نستعرضها فيما يلي:

1- البدء بتعديل قيمة الإيجار القديم للمحال التجارية خاصة الموجودة بمناطق حيوية ويبلغ إيجارها نحو 10 جنيهات.

2- مطالبة الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل عن الإيجار القديم وفقًا للإحصائيات والبيانات الرسمية المقدمة من الجهات المعنية بحصر عدد الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

3- مقترح بأن يراعي قانون الإيجار القديم، التدرج الزمني في تحريك السعر لحين الوصول إلى تحرير العلاقة.

4- بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي للوصول إلى نتائج يتم ترجمتها وتضمينها في تعديلات قانون الإيجار القديم.

5- فك الاشتباك وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ولم يُحل إلى اللجان البرلمانية المختصة للمناقشة.

6- إخلاء الوحدة المؤجرة لمرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته.

7- إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.

8- تغيير صيغة عقد الإيجار القديم، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك، وتصبح ملكًا للمستأجر.

9- إذا رغب المالك في الحصول على الوحدة السكنية فيمكن له دفع 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكًا له.

10- رفع قيمة الإيجار بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 100 ضعف وزيادة سنوية لعقد الإيجار ما بين 10% إلى 15%.