بفعل قراراتها الخاطئة.. "النهضة" التونسية تواجه العزلة والفشل

وأشارت صحيفة The Weekly الأمريكية إلى أن الاستقالات الجماعية لأكثر من 100 مسؤول بارز في حزب النهضة الإسلامي التونسي، بينهم نواب ووزراء سابقون، احتجاجًا على أداء القيادة، تمثل أكبر ضربة حتى الآن للحزب الذي يواجه انقساماتٍ حادًا.

وشهد حزب النهضة، أكبر حزب في البرلمان التونسي، أزمة بسبب رده على إقالة الرئيس قيس سعيد للحكومة وتعليق عمل البرلمان في 25 يوليو.

وبدأت الحروب الضروس للحزب الإسلامي قبل 25 يوليو مع تمرد العديد من الشخصيات القيادية على سياسات رئيس الحزب راشد الغنوشي الذي اتهموه بالتمسك بالمركز القيادي الأعلى ضد أحكام النظام الداخلي للحزب. وأظهرت معظم استطلاعات الرأي باستمرار أن الغنوشي هو "السياسي الأقل جدارة بالثقة" في البلاد.

وفي بيان، قال 113 من كبار المسؤولين بالحزب إنهم استقالوا بسبب الخيارات الخاطئة التي اتخذتها قيادة النهضة، والتي أدت إلى عزلتها وفشلها في الانخراط في أي جبهة مشتركة لمواجهة قرارات سعيد. ومن بين الاستقالات ثمانية نواب وعدد من الوزراء السابقين، من بينهم وزير الصحة السابق عبد اللطيف مكي.

وقال مكي على فيسبوك "أشعر بحزن عميق... أشعر بألم الانفصال... لكن ليس لدي خيار بعد أن حاولت لفترة طويلة، خاصة في الأشهر الأخيرة، وأتحمل مسؤولية القرار الذي اتخذته من أجل بلدي".

منذ تحرك سعيد قبل شهرين، طالب مسؤولو النهضة زعيمهم راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، بالاستقالة بسبب استجابة الحزب للأزمة والخيارات الرئيسية التي اتخذها منذ انتخابات 2019. وأقال الغنوشي الشهر الماضي اللجنة التنفيذية للحزب في محاولة لتهدئة الاحتجاجات ضده.

حزب النهضة هو الحزب الرائد على المشهد السياسي في تونس منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى الإطاحة برئيس الدولة منذ فترة طويلة، ولعبت حركة النهضة دورًا في دعم الحكومات الائتلافية المتعاقبة. في نهاية المطاف، تم إلقاء اللوم عليها من قبل الجمهور لإخفاقات الحكومات في التعامل مع ركود الاقتصاد، وانتشار الوباء الصحي خارج نطاق السيطرة وتدني مستوى الخدمات العامة.

منذ عام 2019، فقدت النهضة العديد من الحلفاء التقليديين في صراعها مع سعيد، لا سيما التيار الديمقراطي والحركة الشعبية. فقد الحزب الإسلامي الذي يزداد عزلةً سياسياً وعامةً، ثقة الفصائل الموالية له في ظل حكمه السيئ على مدى السنوات العشر الماضية.

لطالما تم الإشادة بتونس باعتبارها قصة نجاح نادرة لانتقالها الديمقراطي بعد ما يسمى باحتجاجات الربيع العربي الجماهيرية التي أشعلتها انتفاضة 2011. 

ولكن العديد من التونسيين غاضبون من الطبقة السياسية التي يُنظر إليها على أنها منفصلة عن الواقع ومنفصلة عن معاناة الفقراء، وسط ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار. تحول هذا الغضب إلى موجة ضخمة من الدعم لإجراءات الرئيس في 25 يوليو.

قبل بضعة أشهر من تعليق سعيّد البرلمان، أثار قمع الشرطة للاحتجاجات والاعتقالات الجماعية تساؤلات حول نوايا النهضة وما إذا كانت تونس تتراجع نحو الممارسات الأمنية القاسية لإسكات المعارضة وترهيب المتظاهرين. بل إن بعض النشطاء اليساريين حذروا من "عودة الدولة البوليسية"، التي قالوا إن الإسلام السياسي سيتبناها لتعزيز سيطرتهم على السلطة.

مع تزايد عزلة النهضة في وقت سابق من هذا العام، واجه الغنوشي على وجه الخصوص اتهامات بارتكاب أخطاء جسيمة مثل سوء إدارة الإجراءات البرلمانية واتخاذ قرارات أحادية الجانب غير مصرح بها. وقد تعرض لانتقادات متكررة بسبب إساءة استخدام السلطة المزعومة والتعدي على صلاحيات الرئيس قيس سعيد.

لكن المحللين يشيرون إلى أن الحزب بأكمله يواجه تآكلًا مطردًا في الدعم الشعبي وضمورًا في قاعدته الانتخابية التقليدية. التكهن بأن المسؤولين المستقلين يعتزمون تشكيل حزب جديد بعد غرق السفينة الأم.