إثيوبيا تراوغ من جديد: لن نوقع على اتفاق حول سد النهضة يضر بمصالحنا

في استفزاز إثيوبي جديد، قال إبراهيم إدريس، عضو فريق المفاوضين الإثيوبيين بشأن أزمة سد النهضة، إن إثيوبيا سوف توقع على اتفاقية مع مصر والسودان فقط في حالة تأمين المصالح الوطنية والتنمية المستقبلية في استفادة مصادرها المائية.

وأضاف المفاوض الإثيوبي، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن بلاده لن توقع على أي اتفاقية لها إمكانية تأثير في التنمية المستقبلية.

ودعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في بيانه الرئاسي مؤخرًا، إلى سرعة استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والتوقيع على اتفاق ملزم.

وعن فكرة التوقيع على اتفاق ملزم بين جميع الأطراف، نوّه إبراهيم بأن إثيوبيا لن تقبل تسوية مصالحها الوطنية بأي شكل، وإذا وقعت إثيوبيا على أي اتفاقية مع مصر والسودان فإن هذا سيحدث فقط عندما يتم التأمين على المصالح الوطنية ومستقبل التنمية في الاستفادة من مصادر المياه، مؤكدا أن الطريق الوحيد للحل النهائي هو المفاوضات الجارية ووقف تدويل وتسيس القضية والمجيء بحلول ذكية تتفادى تجاهل الواقع.

وزعم إبراهيم إدريس بأن أثيوبيا دائمًا جاهزة للاستفادة العادلة لنهر النيل على الرغم من كونها من أكبر المساهمين بنسبة 86%. 

وتتهرب إثيوبيا من التوقيع على اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في حين تطالب مصر على مدار 10 سنوات باتفاق ملزم يضمن مصالح جميع الأطراف.