" انفراجة ومجمع سجون".. مصر على أعتاب نقلة بملف حقوق الإنسان.. والإخوان تتحين الفرصة
شهدت
الأيام الأخيرة تصاعد الحديث حول ملف حقوق الإنسان، وما يتضمنه من أوضاع السجون، فضلا
عن انفراجة سياسية تحتوى باقى القوى السياسية، وذلك بالتزامن مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح
السيسي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
الحديث المتداول في
أروقة السياسة المصرية اتخذ مساران الأول خاص بملف المحبوسين احتياطيا، والأخر
بشأن المنتمين لأعضاء تيار الإسلام السياسي ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء.
الحديث الذى وجد
طريقه على استحياء إلى جلسات الوسط السياسي جاء عقب تصريحات للرئيس عبد الفتاح
السيسي والتي أشار فيها إلى أن لديه استعداد لتقبل أصحاب الفكر المختلف طالما لا
يستخدموا أسلوب "الفرض" على المجتمع المصري.
السيسى: مش مختلف مع أى حد عنده فكر تانى
وكان الرئيس السيسي قد قال في سياق حديثه عن استراتجية حقوق الإنسان:" أنا مش مختلف مع دول بشرط أنه يحترم مساري، ولا يتقاطع معايا ولا يستهدفني".
وتابع:" هو فكرة كدة أنا هقبل، بفكرة ده ولكن ما يفرضوش عليا، ولا أقصد على شخصي، أقصد ما يفرض فكرة على مصر"..
"الإخوان" تلتقط خيط تصريحات السيسى
وفى رد فعل سريع
التقط قيادات الإخوان تصريحات الرئيس السيسي، وقال القيادي الإخواني البارز والمفوض السابق
للعلاقات الدولية للجماعة يوسف ندا إن "الباب مفتوح للحوار" مع الرئاسة المصرية،
وأضاف "تعلمنا في السياسة أن وضع الشروط يحبط الحوار".
وعلقت
صحيفة Washington
Examiner
على رسالة ندى قائلة": إنها جاءت ردًا على الخطاب الحي الذي
ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق
الإنسان، وهي المبادرة الأولى من نوعها، والتي تهدف إلى تطوير سجل مصر الحقوقي.
على
جانب أخر فإن إفراجات متتالية لعدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا
خلال الشهور الماضية، رفعت من سقف طموحات المجتمع المدني بالحصول على المزيد، وكان
محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومنسق مبادرة الحوار الدولي، قد أشار في
تصريحات صحفية إلى أن المبادرة قد أوجدت آلية للحوار مع النيابة العامة والجهات
المعنية.
الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان
وقال
الرئيس السيسي، إن الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان تشمل أربعة محاور أساسية، وهي
الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة
والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
وتابع
السيسي في كلمة خلال مؤتمر الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، ، إنها "خطوة جادة على
سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر"، ووصفها بـ"اللحظة المضيئة في تاريخ مصر
المعاصر".
وأضاف:
"تلك الاستراتيجية الوطنية الأولى نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق
التكامل في عملية الارتقاء بالمجتمع، والتي لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية
واضحة لحقوق الإنسان تعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع
المصري، ومن ثم فقد اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك
الحقوق".
مجمع السجون الجديد
أعلن
الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق افتتاح أكبر مجمع سجون في البلاد على الطراز
الأمريكي خلال الأيام المقبلة.
وقال
السيسي: "خلال أيام سنفتتح أكبر مجمع سجون، مصمم وفقا لنسخة أمريكية، وسيكون واحدا
من بين 7 أو 8 سجون في مصر".
وأضاف:
"لن يكون هناك سيارات ترحيلات (لنقل السجناء)، وإنما حركة محترمة جدا، وإعاشة
محترمة ورعاية طبية وإنسانية وثقافية وإصلاحية محترمة جدا".
وتابع
الرئيس: «لو إنسان أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة».
وأكمل
السيسي : «المتواجد داخل السجن يجب أن تتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة
ورعاية طبية وإنسانية محترمة جدا وإصلاحية عالية جدا».
وأوضح:
«القضاء متواجد في مجمع السجون وكل شيء متواجد داخل مجمع السجون».
واستطرد
الرئيس قائلا: «حتى لو الإنسان أذنب مش هنعاقبه مرتين.. هنعاقبه مرة واحدة أنه بيقضي
عقوبة في السجن»، موضحا أنهم سيقدمون رعاية طبية وصحية وإنسانية وثقافية وإصلاحية للسجين،
معلقا: «مفيش حركة كتير ويروح في عربية ترحيلات.. كل حاجة هناك، القضاء هناك».
ووصفت
الرئاسة المصرية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأنها "أول استراتيجية ذاتية
متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة
في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات
الماضية".
