"مقاتل ورجل دولة".. الجارديان تبرز مواقف في حياة المشير طنطاوي

وتوفي المشير طنطاوي عن 85 عامًا، وكان المسؤول الأول عن رئاسة مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 حتى العودة بانتخابات يونيو 2012.

على الرغم من كونه وزير الدفاع في حكومات مبارك، أصبح الرجل الأول بالمجلس العسكري الذي تولى السلطة منذ استجابة الجيش لمطالب حركة احتجاجية ضخمة نادت بإسقاط نظام مبارك.

وكان المشير طنطاوي يحظى بالاحترام بسبب أدائه المحترف وسجله النظيف في مجال حقوق الإنسان، ولكن لم يخل أداؤه من أخطاء أثناء تعامل الجيش مع العملية الانتقالية. 

واتسمت قيادة طنطاوي للبلاد بالحرص عند التعامل مع الغرب. وأصدر تطمينات بشأن التزام الجيش المصري بمسؤولياته بموجب اتفاقية السلام التي وقعتها مصر وإسرائيل في عام 1978، إلا أن الولايات المتحدة نظرت إلى المشير كقوة معرقلة للتطبيع مع إسرائيل، ووصفه السفير الأمريكي في القاهرة، فرانسيس ريكياردون، بأنه شديد التقيد بكامب ديفيد ولا يسمح بتجاوزها لأي تطبيع أو دفء للعلاقات مع إسرائيل.

كما أنه كان ملتزمًا بالدور التقليدي للجيش المصري في حماية البلاد برًا وبحرًا وجوًا، ولم تفلح كافة محاولات واشنطن لجره إلى المشاركة في الحرب على الإرهاب منذ 2011.

كانت الولايات المتحدة القلقة تحث طنطاوي على شراكة أوسع وأكثر مرونة "تستند إلى أهداف استراتيجية معلنة، بما في ذلك أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وحفظ السلام والدفاع المدني". 

وفي 29 يناير 2011، بعد أن أقال مبارك الحكومة في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الجماهيرية، تم تعيين طنطاوي، وزير الدفاع بالفعل، نائبا لرئيس الوزراء. 

وتمت الإطاحة بمبارك في وقت لاحق من السلطة، وفي فبراير تم تعيين طنطاوي رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى حكم مصر. 

وأجرى على الفور 5 محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، روبرت جيتس، أكد خلالها لواشنطن أن العلاقات الودية لمصر ستبقى كما هي.

وأشارت الجارديان إلى أن المشير طنطاوي خاض الحروب المصرية الثلاثة منذ العدوان الثلاثي عام 1956 وحرب 1967 وانتصار أكتوبر 1973.

كان طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حريصين على تخفيف حدة التوتر في المجتمع في أعقاب 25 يناير، وأصدر أول قرارات العفو الرئاسي في مارس 2011 بتوقيعه ليطلق القرار سراح 60 متشددا إسلاميا.