وزير المالية: لا أعباء على المواطنين مع انطلاق مشروع الإيصال الإلكتروني
وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكترونى لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، ولكنها منظومة لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا.
وترتكز منظومة الإيصال الإلكترونى على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، وذلك من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزةا لبيع «POS» لدى التجار ومقدمي الخدمات، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها.
ومنظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجارالجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى، ولذلك ستكون عمليةالانضمام للمنظومة بسيطة، وسهلة.
ومنظومة الإيصال الإلكترونى تساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، والمساعدة في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة ، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المحلى ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، والذى سينعكس في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للمواطنين ورفع مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين .
كما تساهم المنظومة فى إصدار إيصالات الكترونية موحدة للمعاملات بين التاجر والمستهلك وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاحقا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.
وتطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى تساعد فى تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة وكذلك فحص الملفات إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد ، وتعمل على تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.
