الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

وزير الري: نسعى لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

الرئيس نيوز

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر انخرطت في جولات التفاوض بحسن نية سعياً منها لاستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، بعيدا عن أي منهج أحادي يسعى لفرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب في دولتي المصب ، وبما يؤمن لأثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع من خلال توليد الكهرباء ، مع الحد في الوقت ذاته من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب.

وأكد أن أبرز التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر هو سد النهضة الإثيوبي على النيل الازرق حيث شرعت إثيوبيا في تنفيذ عملية الملء بصوره أحادية دون التوصل لاتفاق مع دول المصب ، وعلى الرغم من طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي إن مصر تعتبر من أكثر دول العالم جفافا، كما أنه من المنتظر أن تقل كمية المياه المتاحة للزراعة فى المستقبل نتيجة زيادة السكان مع ثبات الموارد ، مما سيؤثر سلباً علي الفجوة الغذائية والعائد من الزراعة في الناتج القومي ونقص معدلات العمالة في مجال الزراعة.

وأكد أن التغيرات المناخية تمثل تحدياً آخر لما تسببه من إرتفاع منسوب سطح البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف، وما ينتج عن إرتفاع منسوب سطح البحر بالسواحل الشمالية لمصر من زيادة فى ملوحة المياه الجوفية كما أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدى إلى زيادة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستهلكة للمياه وبالتالي سيؤدى لزيادة اتساع الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية مما سيكون له تداعيات عديدة على الأراضى الزراعية وفرص العمل وزيادة معدلات الهجرة.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن وضع مصر الجغرافي كدولة مصب فى حوض نهر النيل مما يجعلها أكثر تأثراً  بالتغيرات المناخية، حيث تتوقع بعض السيناريوهات أن تؤدي التغيرات المناخية إلى انخفاض الجريان السطحي لنهر النيل بنسبة ١٥% بحلول عام ٢٠٩٠ ، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل الأمطار في دول شمال أفريقيا والوطن العربي بنسبة ٢٠%.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن التعاون يعد أهم ركائز استدامة مصادر المياه ، وأن تعزيز التعاون المائى يعد أحد أولويات الدولة المصرية فى إدارة مواردها المائية من خلال التعاون الثنائي والاقليمي مع دول حوض نهر النيل والذى يحظى بأولوية متقدمة لدي القيادة السياسية.

كما أنه على المستوى الثنائي، تحرص مصر على توفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني دول الحوض كحفر آبار المياه الجوفية ، وإزالة الحشائش من المجاري المائية ، و إعداد مراكز للتنبؤ بالأمطار ، و تأهيل الموانئ النهرية ، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار ، وتدريب العديد من الكوادر الفنية بهذه الدول.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أن مصر تدعم ريادة مشروع تعاون وتكامل اقليمي تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بأفريقيا لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، والذى يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث يهدف المشروع لدعم التكامل الاقتصادي في حوض النيل من خلال رفع مستوى التبادل التجاري والسياحي ونقل البضائع والأفراد بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة.

جاء ذلك في كلمة الدكتور عبد العاطى خلال ثانى ايام المنتدى العربى الخامس للمياه فى جلسة عامة عن التعاون في المياه الدولية والمشتركة، حيث ألقى سيادته كلمة استعرض فيها الموقف المائى المصرى والعالمى.