جدل في الكونجرس الأمريكي بعد إلغاء تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية بقيمة مليار دولار
سحب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء تمويلا
عسكريا بقيمة مليار دولار لإسرائيل من مشروع قانون لتمويل الحكومة الأمريكية بعد
اعتراضات من الليبراليين في المجلس، مما يمهد الطريق لمعركة محتملة حول هذه
المسألة في وقت لاحق من هذا العام.
واعترض بعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على بند في مشروع قانون
الإنفاق المؤقت لتوفير التمويل الإضافي حتى تتمكن إسرائيل من تجديد نظام الدفاع
الصاروخي "القبة الحديدية". وتنتج شركة ريثيون الأمريكية الكثير من
مكونات القبة الحديدية.
أجبر هذا الخلاف لجنة القواعد في مجلس النواب على التأجيل لفترة
وجيزة قبل أن يتعهد قادة لجنة المخصصات بإدراج تمويل النظام الإسرائيلي في مشروع
قانون للإنفاق الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام. وقد يمهد ذلك الطريق لخلاف آخر
حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقالت صحيفة The Hill الأمريكية التي تركز على الأخبار البرلمانية: "لا يزال الديمقراطيون يخططون لطرح التشريع على مجلس النواب في وقت لاحق. يجب أن يتحرك الكونجرس في غضون أيام لتجنب إغلاق الحكومة عندما ينتهي التمويل الحالي في نهاية هذا الشهر".
وقالت المتحدثة باسم رئيسة لجنة المخصصات بمجلس النواب روزا ديلاورو إن تمويل القبة الحديدية "سيتم إدراجه في مشروع قانون التمويل الدفاعي النهائي المكون من المجلسين، الكونجرس ومجلس النواب، في وقت لاحق من هذا العام.
وأعرب النائب جوش جوتهايمر (الديمقراطي من نيوجيرسي)، وهو من الوسطاء البارزين، عن إحباطه من إلغاء تمويل القبة الحديدية في السابق، لكنه لم يصل إلى حد التهديد بالتصويت ضد مشروع القانون.
وكتب جوتهايمر على موقع تويتر "القبة الحديدية تحمي المدنيين الأبرياء في إسرائيل من الهجمات الإرهابية وقد منع بعض زملائي الآن تمويلها". وتابع في تغريداته: "يجب أن نقف إلى جانب حليفنا التاريخي - الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط."
تأتي العقبة بشأن تمويل القبة الحديدية في الوقت الذي يختلف فيه الوسطيون الديمقراطيون والتقدميون حول توقيت ونطاق أجندة البنية التحتية للرئيس بايدن.
وطالب المعتدلون بتعهد الزعماء الديمقراطيين الشهر الماضي بإجراء تصويت بحلول يوم الاثنين المقبل على مشروع قانون البنية التحتية الذي أقره مجلس الشيوخ بقيمة 1.2 تريليون دولار للاستثمار في الطرق والجسور ومبادرات الإنترنت.
لكن التقدميين هددوا بإفشال فاتورة تمويل القبة الحديدية إذا لم تكتمل حزمة البنية التحتية "البشرية" الأكبر حجمًا والتي تبلغ 3.5 تريليون دولار للاستثمار في برامج شبكات الأمان الاجتماعي مثل رعاية الأطفال ومزايا الرعاية الطبية الموسعة بحلول ذلك الوقت. يتم النظر في مشروع القانون في إطار عملية تسوية الميزانية، والتي ستسمح للديمقراطيين بالتحايل على التعطيل الجمهوري في مجلس الشيوخ.
يذكر أن الإجراء المؤقت المحدد للتصويت في وقت لاحق سيبقي تمويل الحكومة الأمريكية لإسرائيل مستمرًا حتى 3 ديسمبر، مما يعني أنه لا يزال يتعين على النواب استكمال العمل على فواتير الإنفاق طويل الأجل للسنة المالية.
سيعمل مشروع القانون أيضًا على تعليق حد الدين حتى ديسمبر 2022. تعهد الجمهوريون بمعارضة أي إجراء لتعليق حد الديون كشكل من أشكال الاحتجاج على مشروع قانون المصالحة الخاص بالديمقراطيين، ويجادلون بضرورة حل المشكلة دون مساعدتهم، على الرغم من أنهم يقولون إنهم لا نريد للأمة أن تتخلف عن الوفاء بالتزامات ديونها.
