رأفة بالملاك ومنعًا للتوريث.. توقعات بتعديل قانون الإيجار القديم في البرلمان

يبدو أن تعديل قانون الإيجار القديم بات على مقربة من التنفيذ، إذ تعتزم أحزاب الممثلة في البرلمان، على رأسها حزب مستقبل وطن، التقدم بمشروعات قوانين بهدف تعديل القانون، إيجاد حلول منصفة ترضي المالك والمستأجر في آن واحد، خاصة في ظل حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية تكثيف المعروض من الوحدات السكنية لحل أزمة الإيجار القديم.

وقال الرئيس السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية أغسطس الماضي: «توجد شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا الانتفاع بقيمتها"، ووجه الرئيس السيسي حديثه للمواطنين قائلا: «هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق".

مصادر برلمانية داخل مجلس النواب أكدت لـ"الرئيس نيوز" أن حزب مستقبل وطن ممثل الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب يعتزم التقدم بمشروع قانون للإيجار القديم مع بداية دور الانعقاد الجديد للمجلس. وأضافت المصادر أن الحزب يجري حوارًا مجتمعيًا حول القانون ليحقق العدالة للملاك والمستأجرين.

قبل التعديل

لكن تظل هناك مشكلة تقف عائقا في طريق تعديل القانون وهي عدم وجود أرقام ومعلومات دقيقة حول عدد الشقق والوحدات، والملاك والمستأجرين، وعدد الشقق المغلقة، والحكومي منها، والتابع للجمعيات الخيرية أو غير ذلك.

النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، كشف في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" عن وجود أزمة فيما يتعلق بالبيانات الرسمية لعدد الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم وكذلك عدد الملاك والمستأجرين.

وقال إنه قبل الحديث عن تعديل القانون لا بد أن تتوافر قاعدة البيانات من قبل الحكومة حول عدد الشق والأرقام الدقيقة للملاك المستأجرين، وعدد الشقق المغلقة، والحكومى منها، والتابع للجمعيات الخيرية، والمستأجرين العاديين. 

وأضاف أن نسبة الإيجارات القديمة سكني وغير سكني تقدر بنحو 3 ملايين وحدة.

توازن بين المالك والمستأجر

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إن حزبه يدرس حاليا قانون الايجار القديم للخروج بحل للأزمة، وأشار خلال تصريحات صحفية إلى وجود العديد من الأفكار المطروحة فى هذا الأمر، ويأتى من ضمنها إنشاء صناديق تتولى دفع القيمة الإيجارية حال عدم مقدرة المستأجر على دفعها.

مجدي عاشور، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، توقع أن يناقش البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني قانون الإيجار القديم، وقال لـ"الرئيس نيوز" إن تعديل القانون أصبح مطلبا شعبيا لاسيما بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تكثيف المعروض من الوحدات السكنية لحل أزمة الإيجار القديم.

وأضاف أن حزب مستقبل وطن بصفته ممثل الأغلبية تحت قبة البرلمان يهتم بكل ما يشغل بال المواطن المصري ومن ثم يحمل على عاتقه تعديل قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة بين الطرفين.   

منع التوريث

يعتزم حزب الوفد التقدم بتعديلات على قانون الايجار القديم مع بدء دور الانعقاد الثاني، وطبقا لما أعلنه النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوفد، يتضمن مشروع القانون عدة تعديلات أبرزها تحديد فترة زمنية انتقالية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، يتمّ خلالها رفع تدريجي لقيمة الإيجار القديم بنسبة 25% سنويًا، حيث تصل قيمة الإيجار في نهاية الفترة الانتقالية إلى قيمة مناسبة. كما يمنع مشروع القانون فكرة توريث شقق الإيجار القديم لأبناء المستأجرين.