المشير طنطاوي حاكما لمصر.. تسلسل زمني لأهم أحداث 2011 و2012

١٠ فبراير: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر البيان رقم واحد ويؤكد فيه تأييده لمطالب الشعب المشروعة

١١ فبراير: إعلان تخلي مبارك عن الحكم وإسناد السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة

 ١٣ فبراير: المجلس العسكري يصدر إعلانا دستوريا يعطل دستور ١٩٧١ ويحل البرلمان

١٤ فبراير: تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار طارق البشري لتعديل الدستور خلال ١٠ أيام

٢٦ فبراير: المجلس العسكري ينشر وثيقة تتضمن التعديلات الدستورية لطرحها للاستفتاء الشعبي

٢٧ فبراير: المجلس العسكري يتسلم من لجنة البشري تعديلات مقترحة عل ٤ قوانين مكملة للدستور

٣ مارس: المجلس العسكري برئاسة طنطاوي يقرر إقالة حكومة أحمد شفيق وتعيين عصام شرف رئيسا للوزراء

٤ مارس: المجلس العسكري يصدر قرارا بتحديد يوم ١٩ مارس للاستفتاء على التعديلات الدستورية ومرسوما بقانون بتنظيم عملية الاستفتاء

٦ مارس: المجلس العسكري برئاسة طنطاوي يحذر من تداول وثائق أمن الدولة بعد اقتحام مبنى للجهاز

٧ مارس: حكومة عصام شرف تؤدي اليمين أمام المشير طنطاوي

١٠ مارس: إصدار أول مرسوم تشريعي هام بتوقيع المشير طنطاوي بتعديل قانون العقوبات لمواجهة البلطجة بالقانون 10 لسنة 2011

١٠ مارس: المشير طنطاوي يصدر قرارا بالعفو الرئاسي عن ٦٠ سجينا مدانين بأحكام نهائية غير قابلة للطعن، منهم طارق الزمر وعبود الزمر

١٧ مارس: أول حكم قضائي من الإدارية العليا يضفي على قرارات المجلس العسكري وصف أعمال السيادة، مؤيدا عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى تطعن على إجراء الاستفتاء

٢٠ مارس: الإعلان عن موافقة 77.2% من الناخبين على التعديلات الدستورية.

٢٢ مارس: المجلس العسكري برئاسة طنطاوي يصدر تعديلا تشريعيا ثانيا على قانون العقوبات لمواجهة جرائم التحرش والاغتصاب والخطف والتحريض على الفسق بالمرسوم بقانون ١١ لسنة ٢٠١١.

٢٨ مارس: إصدار قانون يسمح بإنشاء الأحزاب بالإخطار.

٣٠ مارس: إصدار الإعلان الدستوري القائم على التعديلات الدستورية.

٥ أبريل: تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في تضخم ثروة مبارك وأسرته.

١٤ أبريل: المجلس العسكري برئاسة طنطاوي يصدر حركة محافظين تشمل 21 محافظة.

١٠ مايو: إصدار مرسوم بقانون يسند إلى القضاء العسكري دون غيره التحقيق في جرائم الكسب غير المشروع المسندة إلى ضباط القوات المسلحة.

١٩ مايو: إصدار أول مرسوم بقانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية استعدادا للانتخابات.

١٥ يونيو: المجلس العسكري برئاسة طنطاوي يعلن رفع حظر التجوال الذي استمر منذ جمعة الغضب ٢٨ يناير.

١٢ يوليو: المجلس العسكري يتعهد في بيان رسمي تلاه اللواء محسن الفنجري بإعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.

١٩ يوليو: المجلس العسكري يصدر قانوني مجلسي الشعب والشورى، وتعديلا جديدا على قانون مباشرة الحقوق السياسية.

٤ سبتمبر: المجلس العسكري برئاسة طنطاوي يصدر مرسوما بحل جميع المجالس الشعبية المحلية.

٢٥ سبتمبر: المجلس العسكري يصدر إعلانا دستوريا لتحصين النظام الانتخابي المختلط بين الفردي والقوائم لمجلسي الشعب والشورى.

٢٦ سبتمبر: إصدار مرسوم بقانون يقصر المنافسة في القوائم على الأحزاب، ويقصر المنافسة في الفردي على المستقلين.

٤ أكتوبر: المجلس العسكري يعلن استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية مايو ٢٠١٢.

٨ أكتوبر: تعديل المرسوم السابق بعد اعتراض الأحزاب، والسماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على مقاعد الفردي، دون السماح للمستقلين بالمنافسة على القوائم، وهو ما تسبب لاحقا في إصدار حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب في ١٤ يونيو ٢٠١٢.

١٥ أكتوبر: بعد أيام من أحداث ماسبيرو التي أسفرت عن مقتل ٢٧ متظاهرا معظمهم من الأقباط.. المجلس العسكري برئاسة طنطاوي يصدر مرسوما بقانون ١٢٦ لسنة ٢٠١١ بتعديل قانون العقوبات لمكافحة التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس.

١٩ نوفمبر: المجلس العسكري برئاسة طنطاوي يصدر قرارا بتشكيل "المجلس الاستشاري" للمساعدة في إدارة شئون الدولة.

٢١ نوفمبر: في خضم مظاهرات شعبية حاشدة (أحداث محمد محمود).. المجلس العسكري يصدر مرسوما بقانون ١٣١ لسنة ٢٠١١ لتجريم إفساد الحياة السياسية.

٢٢ نوفمبر: المشير طنطاوي يلقي كلمة متلفزة يعلن فيها قبول استقالة الحكومة، والتزام المجلس العسكري بتسليم السلطة وإجراء انتخابات رئاسية قبل يونيو ٢٠١٢، ويؤكد التزامه بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأن القوات المسلحة لا ترغب في الحكم.

٢٢ نوفمبر: في اليوم ذاته؛ المجلس العسكري ينشر رسالته رقم ٨٢ يعلن فيها نقل التحقيق في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود إلى النيابة العامة بدلا من النيابة العسكرية.

٢٤ نوفمبر: المجلس العسكري يعين كمال الجنزوري رئيسا للوزراء.

١٩ يناير: إصدار مرسوم لتنظيم الانتخابات الرئاسية.

٢٣ يناير: انعقاد مجلس الشعب المنتخب.

٢٤ يناير: المجلس العسكري برئاسة طنطاوي يعلن وقف العمل بالطوارئ عدا حالات البلطجة.

١ فبراير: ظهور تليفزيوني للمشير طنطاوي يدعو فيه للتصدي لمرتكبي أعمال العنف، بعد ساعات من أحداث ستاد بورسعيد.

٢٦ فبراير: بدء محاكمة المتهمين المصريين فقط في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ بشأن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بعد تسفير المتهمين الأجانب.

٢٨ فبراير: انعقاد مجلس الشورى بعد انتخابه على مرحلتين.

٣ مارس: أول اجتماع مشترك بين مجلسي الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

٢٤ أبريل: المجلس العسكري برئاسة طنطاوي يصدر قانون العزل السياسي بعد إقراره من مجلس الشعب لاستبعاد أحمد شفيق من انتخابات الرئاسة.

٢٨ أبريل: المجلس العسكري يتوافق مع عدد من القوى والأحزاب السياسية على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بعد صدور حكم القضاء الإداري بحل الجمعية السابقة.

٣١ مايو: المجلس العسكري يعلن إنهاء حالة الطوارئ رسميا.

١٦ يونيو: المجلس العسكري يصدر قرارا بتنفيذ حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

١٧ يونيو: المجلس العسكري برئاسة طنطاوي يصدر إعلانا دستوريا مكملا، يباشر بموجبه سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد، حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

٣٠ يونيو: محمد مرسي يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا رئيسا للجمهورية.

٢٤ يوليو: مرسي يعين حكومة جديدة برئاسة هشام قنديل، والمشير طنطاوي يحتفظ بمنصب وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة.

٥ أغسطس: عملية إرهابية تودي بحياة ١٦ جنديا مصريا في رفح.

٨ أغسطس: بعد اجتماع بين مرسي وطنطاوي.. إقالة مدير المخابرات العامة وقائد الشرطة العسكرية وقائد الحرس الجمهوري ومحافظ شمال سيناء.

١٢ أغسطس: مرسي يصدر إعلانا دستوريا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل. ويحيل المشير طنطاوي والفريق سامي عنان إلى التقاعد، ويمنح طنطاوي قلادة النيل، ويعينهما مستشارين لرئاسة الجمهورية. ويعين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع، والمستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجهورية.