المالية توضح ضوابط الانتفاع بالمساكن الحكومية وقيمة الإيجار ورسوم المرافق

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا وزعته على الجهات الحكومية بضوابط جديدة لتحديد أليات الإنتفاع بالمساكن الحكومية للموظفين الذين تفرض طبيعة اعمالهم الابتعاد عن محل سكنهم الاصلي ويقوموا باستغلال احد المباني او المساكن التابعة للجهة الحكومية.

ونصت التعليمات التي حصل "الرئيس نيوز" على نسخة منها على إلغاء القرارات السابقة مع صدور القرار الجمهوري بتحديد إليات انتفاع الموظفين بالمقار الإدارية والسكنية، حيث تضمنت ان يكون العمل يبعد عن مقر إقامة الموظف بما يبرر الانتفاع بالوحدة السكنية.

- سداد مقابل ايجار الوحدة بما لا يجاوز 5% من اجره الوظيفي وتزاد تلك النسبة بواقع 1% لمدة 5 سنوات في حالة ما اذا كانت حاجة العمل تقتضى اقامته

- أما اذا كان ذلك بناء على طلبه ولا حاجة للعمل في ذلك يسدد قيمة ايجار تعادل 10% من اجره الوظيفي  ويزاد بقيمة 1% خلال 5 سنوات

- تشكل لجنة لتقدير قيمة الايجارات للمساكن الحكومية

- يتحمل الموظف تكلفة استهلاك المرافق الموصلة للوحدة المنتفع بها من كهرباء وغاز ومياه اذا كان السكن مستقلا اما اذا كان غير مستقل تحدد الجهة الادارية قيمة الاستهلاك

-  لا تتحمل الموازنة في اى حال من الأحوال تلك التكلفة عن استهلاك تلك الخدمات

-   يجوز الاعفاء من تلك التكلفة في حالة المناطق النائية لترغيب الموظفين بالانتقال لها بشرط الا يجمع بين هذا الاعفاء وبين صرف بدل مقابل العمل بالمناطق النائية

-لا تخضع العلاقة الايجارية لتلك الوحدات لقوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

- ينشئ حساب خاص بالبنك المركزي لحساب تكلفة الانتفاع بالمساكن الحكومية للانفاق على الصيانة لعدم استخدام تكلفة الصيانة بالموازنة لصيانة تلك المساكن