"عفا الله عما سلف".. الضرائب تناشد بالانضمام إلى الاقتصاد الرسمي
ناشد الدكتور سيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز بمصلحة الضرائب، أصحاب الاقتصاد غير الرسمي التسجيل للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أنها فرصة غير مسبوقة ولا تعوض يجب استغلالها.
وقال صقر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إن المصلحة تتغاضى عند انضمام صاحب المشروع الصغير إلى الاقتصاد الرسمي عن أي فترة سابقة عمل خلالها المشروع، معلقًا: «عفا الله عما سلف».
وأضاف أن قانون 152 لعام 2020 يمنح مميزات عدة لصاحب المشروع غير الرسمي، موضحًا أن أولها فرض ضريبة مقطوعة كل عام يتم تحصيلها من صاحب المشروع بقيمة ألف جنيه إذا كان حجم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب لا حق لها في إجراء زيارة لمكان المشروع خلال 5 سنوات من تاريخ الانضمام للاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن المصلحة تتعامل بصورة مختلفة إذا زادت المبيعات بعد مرور الخمس سنوات.
وذكر أن الضريبة المفروضة على صاحب المشروع قيمتها 2500 جنيه في العام إذا كان حجم الأعمال يتراوح ما بين 250 ألف إلى أقل من 500 ألف جنيه، و5 آلاف في العام لو تراوح ما بين 500 ألف إلى أقل من مليون.
ونوه إلى أن صاحب المشروع الذي لا ينضم إلى الاقتصاد الرسمي طواعية يعد متهربًا وتتخذ المصلحة إجراءات قانونية والمكافحة ضده، محذرًا من أن عقوبات التهرب رادعة لا يتحملها أحد.
ولفت إلى أن الدولة تقدم تسهيلات تأمينية غير مسبوقة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، منها الإعفاء من ضريبة الأرباح على رأس المال إذا استغل المبلغ الذي باع به إحدى المعدات في شراء معدة جديدة.
