«سعفان» يسلم عاملين قيمة بوليصتي التأمين على العمالة غير المنتظمة

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، وذلك لعاملين اصيبا بعجز جزئي في أثناء عملهما.

وقام الوزير بتسليم شيكات بقيمة تعويض الإصابة المستحق من شركة مصر للتأمين، للوثيقة التي قامت حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بتحمل تكاليف إصدارها.

وتسلم الشيك الأول العامل، هاني محمد خضر، من محافظة بني سويف، ويعمل بمحافظة القليوبية، وكان قد أصيب بحادث في أثناء العمل أدى إلى عجز جزئي بسبب كسر بالفخذ، حيث يعمل بأعمال صب الخرسانات وتنفيذ خط الطرد بمواسير الحديد، وذلك في 12 أغسطس 2021، وهو متزوج ولديه 4 بنات وولد ويبلغ من العمر 40 عاماً ويسكن في شقة إيجار مؤقت بمبلغ 650 جنيها وليس لديه أي مصدر دخل.

أما الشيك الثاني فتسلمه العامل: محمد أمين السيد متولي، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأصيب وهو يعمل كهربائي في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بحادث في أثناء العمل أدى إلى عجز جزئي بالعين اليمنى نتج عنه نزيف بالشبكية، وذلك في 27 مارس 2021، وهو متزوج ولديه بنتين.

وشدد الوزير على أهمية ثقافة السلامة والصحة المهنية، وارتداء مهمات الوقاية، لتجنب مثل تلك الحوادث التي تعرض العامل لإصابات بالغة.

كما وجه الوزير رسالة للعمالة غير المنتظمة فى مختلف أنحاء الجمهورية قائلاً: إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس  عبد الفتاح السيسي وجميع أجهزتها وإداراتها هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات ، لتحقيق حياة كريمة لهم.

وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.

ودعا الوزير العمالة غير المنتظمة بضرورة دفع القسط السنوي للوثيقة عندما يحل ميعاد سداده ، مشيرا إلي أنه مبلغ زهيد، حيث تصل قيمته إلى 60 جنيها سنويا، حتى يمكن الاستفادة من الوثيقة في حالة - لاقدر الله - حدوث إصابة أو وفاة للمؤمن عليه.

وكلف الوزير رضا العربي مساعد المستشار المالي للوزير، متابعة حالتي المصابين مع مديرتي القوى العاملة بالشرقية وبني سويف لتلبية أي مطالب واحتياجات لهم من حيث العلاج وأي مساعدة أخرى قد يحتاجها أي منهما، فضلا عن توجيههما لإستخراج شهادة التأهيل 5%، لتوفير فرص عمل مناسبة، طبقا لحالة كل منهما، والتواصل مع وزارة التضامن لتحديد ما إذا كان يمكنهما الانضمام لمبادرة “تكافل وكرامة”.