8 قوانين..برلمانيون وحقوقيون يطالبون بتعديلات تشريعية لتفعيل استراتيجية حقوق الإنسان

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، وتهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعدهذه الاستراتيجية الأولى متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان.

دعوة لتعديل تشريعي

الحقوقية والبرلمانية السابقة مارجريت عازر وصفت الاستراتيجية الجديدة بـ"الخطوة الإيجابية" خاصة أن عدد كبير من دول العالم لديها فكرة مغلوطة وأفكار مغايرة حول حقوق الإنسان في مصر.

أضافت في تصريحاتها لـ"الرئيس نيوز" أن هذه الاستراتيجية تعد رؤية شاملة تتضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أنه رغم كون الحقوق السياسية بما يشملها من حرية التعبير وإبداء الرأي تأتي في مقدمة حقوق الانسان، لكن هذا لا يغني عن الحريات الاقتصادية والاجتماعية التي حققت مصر فيها طفرة كبيرة يشهد لها الجميع، ففي مجال الخدمات الاجتماعية نجحت مصر في القضاء على العشويات وخدمة المواطن الفقيرة من خلال عدد كبير من المشروعات، إضافة إلى أن مصر تمكنت ايضا من تحقيق نجاحا ملحوظا في مجال الصحة، فعلى سبيل المثال كانت هناك شهادة عالمية إيجابية بحق مصر في التعامل مع كورونا، إضافة إلى حملة 100 مليون صحة التي استطاعت مصر من خلالها القضاء على فيروس سي.

وتابعت: "هناك حرص من القيادة السياسية على دعم حقوق الإنسان في مصر، وهذه الحقوق تتضمن أيضا حق المرأة والشباب وذوي الإعاقة، فوجدنا تمثيلا مناسبا لهذه القطاعات في الحياة السياسية".

ولفتت عازر إلى أن الرئيس دعا إلى دمج مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب مع الدولة المصرية لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة تفعيل دعوة الرئيس على أرض الواقع من خلال تضافر هذه الجهود بين كافة المؤسسات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مجلس النواب في فصله اتشريعي الأول دعا إلى تطبيق مادة حقوق الإنسان في المدارس وبالفعل تم تفعيل هذه الدعوة وبدأت تدرس هذه المادة للمرحلة الإعدادية، لكن ما نحتاجه حاليا أن تدرس هذه المادة من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية.

وطالبت عازر بضرورة أن يبدأ مجلس النواب في العمل على هذه الاسترايجية من خلال تعديل بعض القوانين الهامة على رأسها الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية.

التزام حكومي 

اعتبر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية.

وأضاف في بيان له أن اللجنة ستعمل على تفعيل دور الرقابة على أداء السلطة التنفيذية في تتبع تلك الاستراتيجية وتفعيلها ومدى تطبيق إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في الوزارات، ولفت إلى أن تلك الاستراتيجية تتسق مع ما تعمل عليه الدولة في بناء الإنسان المصري، وضمان الحق في حياه كريمه والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق، وتشمل الاستراتيجية 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض، وهم الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاصة ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

8 قوانين في البرلمان

رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، طالب بتشكيل لجنة خاصة من مجلس النواب لدراسة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، لأنها تحتوي على أكثر من 8 قوانين جديدة من بينها قوانين "العمل والعنف ضد المرأة والأحوال الشخصية والمحليات"، إضافة إلى بعض التعديلات الأخرى على قوانين حالية ذات الصلة.

وقال في تصريحاته لـ "الرئيس نيوز": "هذه التشريعات تتضمن وضع خطة لمتابعة تنفيذها من خلال اللجنة البرلمانية".

استجابة سريعة

المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وصفت الاستراتيجية بأنها "خطوة مهمة" تمت بعد مفاوضات ومناقشات وحلقات كثيرة بين وزارة الخارجية والكثير من الجهات المعنية داخل الدولة المصرية .

وأضافت في تصريحات لها أن المختلف الآن هي سرعة الاستجابة للحقوقيين، فالرئيس  يمتلك ثقة كبيرة في إنجاز كل شئ وعلى أكمل وجه واهتمامه الشخصي بالتطوير لوصول الدولة المصرية مرحلة التجديد والتطوير ومحاربة كل ماهو مفسد.

وأكملت: على الرغم من كل هذا التطور إلا أن  الدولة المصرية بعيدة عن التقارير الدولية، لأن آليات التنفيذ يوجد بها مشكلة،  ومثال على ذلك القوانين التي تحمي المرأة من العنف فمصر أعلى نسبة عنف منزلي، فالقوانين حبر على ورق، على الرغم أن ربع صناع القرار من السيدات ومن أهم الوزرات بها سيدات مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فالواقع الفعلي للتقدم ينقصه الكثير.

جدير بالذكر أن استراتيجية حقوق الإنسان تشمل المحاور الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.