هل تراوغ إثيوبيا مجددًا بعد بيان مجلس الأمن حول سد النهضة؟
أكد السفير محمد حجازي؛ مساعد وزير الخارجية
الأسبق أن هناك جهة تكليف حاليا بالمفاوضات في قضية سد النهضة الإثيوبي وهي جهة
تكليف دولية مرتبطة بعملية صيانة السلم وهي مجلس الأمن الذي يراقب المشهد ويدفع الأطراف
لتفاض جاد في نطاق زمني محدد.
وقال حجازي في تصريحات لبرنامج "على
مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لدينا تاريخ محدد
وهو الفيضان القادم في يوليو ومن هنا حتى هذا التاريخ يمكن أن نعمل للتوصل إلى
اتفاق أما لو سعت إثيوبيا إلى المماطلة وفرض أمر واقع نعلم أن مصر لن تسمح بهذا
الأمر بالأدوات القانونية وما يسمح به القانون الدولي".
وأضاف: "مصر موقفها مبني على القانون
الدولي وحق إثيوبيا في التنمية وجيولوجية النهر ولا يمكن أن تخزن المياه خلف سد
ضخم دون التنسيق مع السد العالي وسد الروصيروص".
وتابع: "المنطق الجيولوجي والهيدرولوجي
للنهر والسياسي والاقتصادي والأمني يستدعي هذا التعاون ليس هناك بديل عن التعاون
كي تستطيع أن تستفيد إثيوبيا من السد".
وأوضح: "إما أن تكون منافع مشتركة أو
أضرار متبادلة ومصر لن تقبل أن تضار من المشروع علينا أن نعمل على وضعه في إطاره
التنموي وعلينا أن ندافع عن مصالحنا".
واختتم: "القانون الدولي والمجتمع
الدولي في صفنا والبيان الرئاسي احتوى على محورين وهما الوصول لاتفاق قانوني ملزم
ودعوة المراقبين للتقدم بحلول والحديث عن النطاق الزمني كي لا تكون المفاوضات عرضة
للتسويف والمماطلة".
