من 20 إلى 100 جنيه.. إعادة تسعير عدد من المستخرجات الحكومية

وشملت القرارات فرض وزارة التموين والتجارة الداخلية تحصيل مبلغ 100 جنيه مقابل خدمة الحصول على مستخرجات السجل التجارى من أى مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافى لأصل القيد شامل الرسم المنصوص عليه فى قانون السجل التجارى.

ووجهت وزارة التموين بتحصيل مبلغ 50 جنيه مقابل خدمة الحصول على شهادات بيانات السجل التجارى من أى مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافى لأصل القيد شاملة الرسم المنصوص عليه فى قانون السجل التجارى.

كما وجهت بتحصيل مبلغ 50 جنيه مقابل خدمة التجديد العادى لقيد المنشأة الفردية من أى مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافى لأصل القيد شاملة الرسم المنصوص عليه فى قانون السجل التجارى، وتحصيل مبلغ 100 جنيه مقابل خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشأة الفردية من أى مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية، وتحصيل مبلغ 20 جنيه مقابل خدمة الحصول على الشهادة السلبية من أى مكتب سجل تجارى.

واستحدثت الوزارة خدمة الاستدلال على القيد بالسجل التجارى من أى مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافى لأصل القيد، ويتم تحصيل مبلغ وقدره 20 جنيه مقابل تأديتها، واستحداث خدمة الاستعلام على القيد بالسجل التجارى على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافى، ويتم تحصيل مبلغ وقدره 20 جنيه مقابل تأديتها.

وفى سياق متصل، أصدرت وزارة التنمية المحلية تعليماتها بشأن مراجعة تقديرات لجان تحديد مقابل التحسين بالمحافظات على جميع العقارات والأراضى الواقعة بنطاق مركز ومدن المحافظة التى نفذ بها مشروعات منفعة عامة سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مزلقانات أو مشروعات صرف صحى أو كبارى أو أنفاق أو غيرها من مشروعات النفع العا، على أن يتم تحديد مقابل التحسين وفقًا لتقدير اللجان المختصة طبقًا للضوابط والإجراءات والاشتراطات المعمول بها فى هذا الشأن.

كما ألزمت اللجنةالعليا لمراجعة تقدير مقابل التحسين المشكلة بالقرار رقم 173 لسنة 2021 بالتنسيق مع كافة الجهات والإدارات المختصة ذات الصلة بسرعة الإنتهاء من مراجعة موقف جميع العقارات وقطع الأراضى المستحق عليها مقابل التحسين للمنفعة العامة، واتخاذ ما يلزم قانونًا نحو استنداء هذا المقابل، مع عرض تقارير دورية بنتائج ذلك.