الاتحاد الأوروبي يمهد للاعتراف بشرعية "طالبان".. "ليس لدينا خيار آخر"
بعدما أصبحت سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان أمرًا واقعًا، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، إن التكتل ليس أمامه خيار سوى التحاور مع حكام أفغانستان الجدد من حركة "طالبان" وإن بروكسل ستحاول التنسيق مع حكومات الدول الأعضاء لتنظيم وجود دبلوماسي في كابول، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي في طريقة للاعتراف بشرعية الحركة الأصولية.
بوريل، قال للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "الأزمة الأفغانية لم تنته بعد... ولكي تكون لدينا أي فرصة للتأثير في الأحداث، فلا خيار أمامنا سوى التحاور مع طالبان".
وفي محاولة من الاتحاد حفظ ماء وجهة، حدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي شروطاً لمعاودة المساعدات الإنسانية والعلاقات الدبلوماسية مع "طالبان"، التي سيطرت على أفغانستان يوم 15 أغسطس، منها احترام حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة، وقال: "ربما يكون من المفارقة الحديث عن حقوق الإنسان لكن هذا ما يجب أن نطلبه منهم".
وأبلغ مشرعي الاتحاد الأوروبي بأن التكتل يجب أن يكون مستعداً لاحتمال محاولة الأفغان الوصول إلى أوروبا إذا سمحت "طالبان" للناس بالمغادرة، على رغم أنه قال إنه لا يتوقع أن تكون موجات الهجرة كبيرة مثلما كانت في 2015 بسبب الحرب الأهلية في سوريا.
وتخطط المفوضية الأوروبية للحصول على تمويل من حكومات الاتحاد الأوروبي والميزانية المشتركة التي تبلغ 300 مليون يورو (355 مليون دولار) هذا العام والعام المقبل لتمهيد الطريق لمعاودة توطين نحو 30 ألف أفغاني.
إلى ذلك، أعلنت الولايات المتّحدة أنّها أجلت حوالى 500 "عسكري ومدني" أفغاني من أوزبكستان، البلد المجاور لأفغانستان، والذي قالت حكومته إنّه أصبح خالياً من اللاجئين الأفغان الذين فرّوا من حركة طالبان. فيما قال متحدّث باسم السفارة الأميركية في "طشقند" لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ الولايات المتّحدة أجلت من مطار ترميز (جنوب) بمساعدة الحكومة الأوزبكية 494 أفغانياً من "عسكريين ومدنيين".
في سياق أخر، تحقق "طالبان" في حسابات مسؤولين كبار في الحكومة الأفغانية السابقة بحثاً عن احتمال وجود مكاسب غير مشروعة، وفق ما ذكر مديرا مصرف الثلاثاء.
وقال مسؤول في "مصرف دا أفغانستان" المركزي الأفغاني فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن التحقيق قد يفضي إلى تجميد أصول وحسابات مسؤولين سابقين ووزراء ونواب.
وأكد مسؤول في مصرف خاص أن فريق "تدقيق" تابع لـ"طالبان" زار المكان للتحقق من حسابات بعض المسؤولين في الحكومة السابقة في 15 أغسطس بعد سيطرة "طالبان" على كابول.
