ترجيحات حول إصدار مجلس الأمن بيانًا مهمًا عن "سد النهضة"
بعد نحو أربعة أشهر على عقد مجلس الأمن جلسة طارئة بدعوى من مصر والسودان؛ لمناقشة التداعيات الكارثية على بناء إثيوبيا سد مائي على مياه النيل الأزرق، ما سيتسبب في أضرار على دولتي المصب (مصر والسودان)، بدا أن المجلس تذكر أنه لم يصدر أي قرارات أو توصيات أو بيانات حول الموضوع، وقرر أن يعيد الملف إلى الواجهة مرة أخرى.
حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإن مجلس الأمن الدولي سيصدر بيانا اليوم الأربعاء يخاطب مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، ولفتت المصادر التي لم تسمها الوكالة إلى أن البيان سيحث مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي.
وفي يوليو الماضي عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، ولم يصدر بعد أي قرار بشأن مشروع تقدمت به تونس يدعو إلى التوصل لاتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر حول تشغيل السد خلال ستة أشهر، فيما شدد وفود باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعمهم الوساطة الإفريقية لحل الخلافات حول السد.
وسجلت مصر والسودان اعترضهما على الملء الثاني لسد النهضة، من دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، فيما إثيوبيا شرعت بقرار أحادي في الملء الثاني للسد مكتفية بإخطار مصر والسودان.
وتتمسك مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لكن أديس أبابا ترفض وتقول إنها ستكتفي بتبادل المعلومات مع دولتي المصب، فيما تقول القاهرة إن حالة من عدم الاستقرار ستشهدها المنطقة إذا ما تعرضت حصة مصر المائية السنوية من مياه النيل، وأكد الرئيس السيسي إن جميع الخيارات ستكون وقتذاك مفتوحة لحفظ أمن مصر القومي.
