نيويورك تايمز: إيران على مسافة شهر من تصنيع وإمتلاك قنبلة نووية

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن طهران باتت على مسافة شهر تقريباً من امتلاكها ما يكفي من المواد لتزويد سلاح نووي واحد بالوقود، متخطية العتبة التي قد تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها لتحسين شروط اتفاق محتمل لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015.

إيران قادرة على إنتاج وقود لقنبلة واحدة في غضون شهر واحد، والسلاح الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، والثالث في أقل من خمسة أشهر

وأفاد  تقرير صادر عن "معهد العلوم والأمن الدولي"، وهي مجموعة مستقلة متخصصة في تحليل النتائج التي توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "تخصيب إيران خلال الصيف لليورانيوم بدرجة نقاء 60% كان له تأثير كبير، فقد جعلها قادرة على إنتاج وقود لقنبلة واحدة في غضون شهر واحد، والسلاح الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، والثالث في أقل من خمسة أشهر".

وأشارت الصحيفة الى أن أيران تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيع اتفاق من خلال تعزيز إنتاج الوقود النووي، في حين حذر الكاتب الرئيسي للتقرير ديفيد أولبرايت، يوم الجمعة، من أن تصرفات إيران تشير إلى جهود من الحكومة الجديدة للرئيس إبراهيم رئيسي، للبحث عن بنود جديدة، أكثر ملاءمة لها، في المفاوضات بشأن استعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.

وقال أولبرايت، وهو أيضا رئيس المعهد: "علينا أن نكون حذرين حتى لا ندعهم يخيفوننا".

ويمنع الاتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3.67%، وهي نسبة أقل بكثير من 90 في المئة اللازمة لتطوير سلاح نووي، لكن إيران واصلت تخصيب اليورانيوم منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، ووصلت النسبة إلى 60%.

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشدة بعدم تعاون طهران معها بشأن تنفيذ مهمتها لمراقبة البرنامج النووي بعد تعليق الأخيرة، في فبراير الماضي، بعض عمليات التفتيش.

كاميرات المراقبة

وقبل يومين، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنها "ستسمح للوكالة الدولية بالوصول لكاميرات المراقبة في المواقع النووية".ولفتت الصحيفة الى أنه "بموجب هذا الاتفاق، سيُسمح للمفتشين بالوصول إلى الكاميرات والمعدات الأخرى الخاصة بهم وتشغيلها مرة أخرى، لكن هذا لا يعالج مشكلة تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى بكثير من المسموح بها في الاتفاق النووي، وبالتالي أصبحت طهران أقرب بكثير إلى المواد المستخدمة في صنع القنابل، مما كانت عليه قبل عام 2015".

وتندرج مسألة كاميرات المراقبة ضمن إطار المفاوضات الجارية سعياً لإنقاذ الاتفاق المبرم في فيينا والذي بات مهدداً بالانهيار منذ أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه عام 2018 وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلباً على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي، تراجعت طهران تدريجياً عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق. وبدأت في أبريل محادثات في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، سعياً لإحيائه من خلال إبرام تفاهم يتيح رفع العقوبات، في مقابل عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها. إلا أن المحادثات معلقة منذ 20 يونيو  بعد يومين من فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.