اتحاد العمال: استراتيجية حقوق الإنسان وضعت 4 محاور لاستعادة قوة التنظيم النقابي
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسمت طريقا جديدا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي.
وأضاف البدوي، أن تلك الاستراتيجية ارتكزت على أربعة محاور، الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالي، وذلك حتى تستطيع النقابات بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.
أما المحور الثاني هو دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقا للمحدات القانونية، والمحور الثالث هو الدعم المالي للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي.
ويرى البدوي، أن قلة الموارد المالية عطلت الكثير من الأدوار التي كان يقوم بها التنظيم النقابى لصالح العمال مثل التثقيف والتدريب.
أما المحور الرابع فهو مشاركة التنظيم النقابى فى رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال تواجده بقوة فى المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبر تعبيرا حقيقيا عن الشريحة التي يمثلها.
وأطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحسب بيان للرئاسة.
ووصف السيسي، إطلاق الاستراتيجية بـ"اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر"، معتبرا أنها "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر".
وقال السيسي، في كلمة خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية، إن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات".
