محلية النواب توضح تفاصيل قانون تراخيص المحال التجارية
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب؛ أن القانون الجديد والخاص بتراخيص المحال التجارية كان
يتعامل مع 3 قوانين أخرى من خمسينيات القرن الماضي.
وقال السجيني في تصريحات لبرنامج "كلمة
أخيرة" المذاع على قناة "أون": "القانون يتعامل مع إلغاء 3
قوانين من خمسينات القرن الماضي؛ وهناك 90% من المحال الموجودة حاليا بدون تراخيص
وبدأنا في السؤال لماذا لا يحصلون على تراخيص؟ ووجدنا أن نقوم بإلغاء القوانين
القديمة وإنشاء قانون جديد يختص بالتراخيص".
وأضاف: "القانون نص على أن يكون هناك
لجنة عليا واللجنة العليا تحدد الاشتراطات الخاصة بكل محل؛ المطبخ مركزي والتنفيذ
بشكل لا مركزي".
وتابع: "بحثنا في أسباب عدم حصول المحال
على التراخيص وجدنا أن معظم الأسباب أن العقار نفسه مخالف لأن العقار أمام الجهات
الإدارية غير موجود؛ من هنا كان قانون 17 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء وعند
الحصول على الترخيص ستتوقف الحالة الابتزازية بين أصحاب المحال وبعض موظفي الأحياء
الفاسدين".
وواصل: "القانون سوف يطبق على المحال الجديدة
من خلال إجراءات ميسرة إلى أن تصل بترخيص المحل بالإخطار لبعض الأنشطة؛ هناك بعض
النشاطات التي قد تكون الأمور لا تحتاج للإجراءات الخاصة بالترخيص في المحال الكبرى؛
في السابق الجميع كان يتساوى".
واختتم: "المحال الجديدة أصبحت المسألة
بالنسبة لهم ميسرة والمحلات القديمة تحتاج إلى نص انتقالي؛ القديم الذي يمتلك رخصة
أمامه فترة انتقالية تصل لخمسة سنوات ومن لا يمتلك رخصة أمامه فرصة لتقنين
وضعه".
