رئيس هيئة التأمينات يوضح أهم مزايا القانون الجديد
كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية؛ أهم مميزات قانون المعاشات الجديد والذي صدر في شهر أغسطس عام 2019.
وقال عوض في تصريحات لبرنامج "مساء دي
أم سي" المذاع على قناة "دي أم سي": "القانون 148 صدر في شهر أغسطس
2019 وتعامل مع كافة المشكلات في نظام التأمينات في مصر ووضع حلول عملية".
وأضاف: "أبرز المشكلات كانت التمويل
وأموال التأمينات؛ والخزانة العامة للدولة سوف تسدد أموال التأمينات على أقساط
بشكل سنوي وحصلنا على 160 مليار في أول قسط ثم 170 مليار في القسط الثاني والقسط
هذا العام سيكون 180 مليار".
وتابع: "أهم النقاط التي تميز أي نظام
تأمين اجتماعي أن أين الأموال وكيف تستثمرها حتى يمنح مزايا للمشتركين ويجب أن يكون
هناك ملاءة مالية والقانون أنشأ صندوق لاستثمار أموال المعاشات وسيكون أعضائه من
خبراء الاستثمار مختصين في السياسيات المالية والقطاع الخاص".
وواصل: "في عهد الرئيس عبد الفتاح
السيسي يجب أن نقول إن التطور حدث من 2014 حتى الأن والسير على أسس علمية من فض التشابك
الذي تم بدراسة وعمل على مدار 8 شهور والقانون 148 أول قانون تأمينات يضع ألية
لزيادة المعاشات بصورة سنوية؛ كانت كل سنة الزيادة حسب ما يتيسر حسب الموجود في
الخزانة العامة".
وأوضح: "القانون وضع ألية الزامية في
شهر يوليو من كل سنة تزيد المعاشات ولا تقل عن معدلات التضخم ولا تزيد عن 15% وهو
ما حدث في عام 2019؛ وفي 2020 كانت زيادة المعاشات 15% على الرغم من أن معدل
التضخم كان 8% فقط".
وواصل: "مزايا القانون كثيرة ومتعددة
ووضع الحلول الناجعة لكل المشكلات؛ وضع نظام للعمالة غير المنتظمة؛ وكانت تخضع إلى
القانون 112 ولو كانت زوجة العامل المتوفي لديها أي أملاك لم تكن لتحصل على معاش
والقانون عالج الأمر مثل موظف الحكومة والقطاع الخاص وقواعد توزيع المعاش أصبحت
واحدة".
واختتم: "قيمة الاشتراك في التأمينات
كانت 21% من الداخل وهو مبلغ كبير بالنسبة للعمالة غير المنتظمة؛ موظف الحكومة
والقطاع الخاص له نظام في الدفع بحيث يدافع صاحب العمل 12% والموظف تدفع 9%؛
العامل الغير منتظم ليس له صاحب عمل فقررنا أن يدفع 9% والدولة تدفع الـ 12% المتبقية".
