"العامة للنيابات والمحاكم" تطالب بالمساواة بين الهيئات القضائية

طالبت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، بتوضيح حقوق العاملين في قضية المساواة بين الهيئات القضائية، وذلك بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بالمساواة بين الهبئات القضائية.

وتقدمت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، بهذا المطلب في مذكرة رسمية لرئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حصل موقع "الرئيس نيوز" على نسخة منها، حيث قام بتشكيل لجنة لإعداد ملف كامل ضم في عضويتها رئيس النقابة العامة ممثلا عن العاملين بالنيابات والمحاكم.

وأشارت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم في مذكرتها، أنها عقدت اجتماعات متتالية ومستمرة أكثر من مرة، وقامت بتجهيز ملف كامل بالمستندات التي تحتوي على أحكام قضائية واجبة النفاذ، ومفردات مرتب الجهات القضائية بمختلف درجاتها المالية، وبيان بقيمة التكاليف والفروق المالية، وجداول المقارنة.

كما أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رفضها لما قام به مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، من إجراءات خالفت كافة القواعد والقوانين المعمول بها، حيث أنه قد خالف نص المادة 26 من لائحة النظام الأساسي للصندوق في الدعوى للجمعية العمومية للصندوق، وكذلك عدم عرض ميزانيتها وحساباتها الختامية منذ أن تولى المجلس المؤقت إدارة الصندوق 2019.

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق أعضاء الجمعية العمومية للصندوق ضد المجلس المؤقت الذي يتولى إدارة الصندوق حاليا.

وشكلت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، لجنة من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة بالتوجه للرقابة المالية لتقديم شكواها المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية، وكذا مخالفات مجلس الإدارة.

وكذلك بطلان إجراءات الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية.