تركيا تتوسع في منح تراخيص السلاح للموظفين العموميين
ذكرت صحيفة بيرجون التركية اليومية، اليوم الأحد، أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيسهل على عدة مجموعات من الموظفين العموميين الحصول على تراخيص لشراء وحمل الأسلحة النارية.
وبموجب الأمر الرئاسي، يمنح أعضاء اللجنة الرئاسية لتفقد عمليات الطوارئ الحق في حمل الأسلحة النارية، وكذلك الأمناء العامون الحاليون والسابقون في البلديات الحضرية والإدارات الإقليمية الخاصة.
ويحق للمقاولين الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية ومشاريع البناء الكبيرة حمل الأسلحة، لكن الأمر التنفيذي توسّع في حق للمقاولين الذين يتعاملون مع مشاريع الوزارة التي تتجاوز عتبة الميزانية التي تحددها الوزارات. كما مُنح مفتشو محكمة الحسابات الحق في الحصول على تراخيص الأسلحة النارية بعد تقاعدهم.
وقال بيرجون إن الأمر يسهل أيضًا على كبار المسؤولين التنفيذيين في هيئات الدولة الخاضعة مباشرة للرئاسة الحصول على أسلحة نارية بعد التقاعد.
سيتمكن حراس الجمارك وحراس السجون وأعضاء مجلس المدينة والحي ورؤساء البلديات أيضًا من الاحتفاظ بأسلحتهم النارية لفترة أطول من وقتهم في الخدمة الفعلية. ولن تتطلب رخصة السلاح بعد الآن تصاريح إضافية لسلامة المسدس أو البندقية أو السلامة من الحرائق من البلديات، بنفس الترتيب.
